الرباط ـ رويترز: ساعد ارتفاع إيرادات صادرات الفوسفات ومنتجاته الفرعية المغرب على إبطاء وتيرة الزيادة السنوية في العجز التجاري بنهاية تشرين الثاني/نوفمبر رغم ارتفاع فاتورة الواردات من النفط الخام والحبوب.
وأظهرت بيانات لمكتب الصرف الحكومي امس الإثنين أن العجز التجاري في 11 شهرا حتى نهاية تشرين الثاني بلغ 138.2 مليار درهم (16.5 مليار دولار) مرتفعا 2.3 في المئة عن الفترة نفسها من العام السابق.
وبلغت الزيادة السنوية في العجز التجاري 2.6 في المئة بحلول نهاية تشرين الأول/أكتوبر.
والمغرب هو البلد الوحيد في شمال أفريقيا الذي لا ينتج النفط أو الغاز، لكنه يحوز نحو نصف الاحتياطيات العالمية من الفوسفات من بينها كميات في منطقة الصحراء الغربية ويساهم بحوالي ثلث صادرات الفوسفات في العالم.
وأظهرت البيانات أن إيرادات صادرات الفوسفات ومنتجاته الفرعية بلغت 32.1 مليار درهم (3.84 مليار دولار) في 11 شهرا حتى نهاية تشرين الثاني 2010 مرتفعة 88 في المئة عن إيرادات الفترة نفسها من العام السابق. وارتفع حجم الصادرات بنحو 64 في المئة إلى نحو 14.73 مليون طن.
وبلغت إيرادات صادرات الملابس الجاهزة والمنسوجات التي تحتل المركز الثاني بعد الفوسفات 22.2 مليار درهم خلال الفترة نفسها من 2010 بانخفاض 3.1 عن الفترة المقابلة من 2009. وارتفعت القيمة الاجمالية للصادرات 26.7 في المئة إلى 132.1 مليار درهم بينما زادت الواردات 12.9 في المئة إلى 270.3 مليار درهم.
وجاءت الزيادة في الواردات بشكل رئيسي من ارتفاع فاتورة واردات الطاقة 33.2 في المئة إلى 64.7 مليار درهم بنهاية تشرين الثاني. وصعدت قيمة واردات النفط الخام 51 في المئة إلى 22.1 مليار درهم بينما ارتفع حجمها 11.5 في المئة إلى 4.67 مليون طن.
وأظهرت البيانات ارتفاع متوسط تكلفة الطن من النفط الخام المستورد 35.5 في المئة بنهاية تشرين الثاني/نوفمبر إلى 4733 درهما.
وزادت قيمة واردات القمح والذرة 24 في المئة إلى 9.6 مليار درهم بعد ارتفاع حجمها المجمع 21 في المئة إلى 4.6 مليون طن وذلك عقب هبوط محصول الحبوب في الموسم الأخير في البلاد نحو 27 في المئة.
الدولاريساوي 8.355 درهم مغربي.