أسمرة ـ ويترز:
ش نفت اريتريا الجمعة تقارير من منظمة العفو الدولية تتهمها باعتقال 500 من اباء وأمهات أشخاص فروا من البلاد بشكل غير قانوني لتجنب التجنيد الالزامي.
ودأبت أسمرة علي نفي اتهامات متعلقة بحقوق الانسان من الخارج قائلة ان العالم متحامل ضدها منذ فترة طويلة ويحابي اثيوبيا القوة الرئيسية في القرن الافريقي.
وقال وزير الاعلام علي عبده لرويترز عبر الهاتف لن نهدر وقتنا في تعقب الاتهامات اليومية من تلك المؤسسة التي لا تفعل شيئا سوي اصدار مثل هذه البيانات يوميا.
وتستمر الخدمة الوطنية رسميا لمدة 18 شهرا ولكنها تمتد في كثير من الحالات لعدة سنوات. وحوالي مواطن من بين كل عشرة مواطنين مجند الزميا. وقال الفرع الامريكي من منظمة العفو في بيان في وقت متأخر من الخميس لا أحد من المعتقلين اتهم بجريمة جنائية أو أحيل الي (ساحة) القضاء خلال الساعات الثماني والاربعين المنصوص عليها في الدستور والقوانين الاريترية.
وأضاف ان الاعتقالات تعكس زيادة استخدام الحكومة الاريترية للاجراءات العقابية والتعسفية ضد المجتمع المدني والجماعات الدينية والمدافعين عن حقوق الانسان.
ولم ينف وزير الاعلام أو يؤكد اتهامات منظمة العفو بأن الاقارب يرغمون علي تسليم الابن المفقود أو دفع غرامة تعادل 3333 دولارا أو الخدمة لمدة ستة أشهر في الجيش. وأضاف ليس لهم أي حق في التدخل في شؤوننا الداخلية.
وتجعل تشريعات الحكومية الاريترية من الصعب علي الشبان مغادرة البلاد التي لا تزال في حالة تعبئة لاحتمال تجدد الحرب مع اثيوبيا بشأن حكم يتعلق بالحدود المتنازع عليها. وخاضت الدولتان حربا حدودية من عام 1998 الي 2000 لقي فيها نحو 70 ألف شخص حتفهم.