ازدياد المطالبة باختطافه وجلبه علي غرار عملية اختطاف فعنونو من ايطاليا
مداهمة مكتب وبيتي بشارة من قبل المخابراتوالعقوبة القصوي في حال ادانته ستصل الي المؤبد او الاعدامازدياد المطالبة باختطافه وجلبه علي غرار عملية اختطاف فعنونو من ايطالياالناصرة ـ القدس العربي ـ من زهير اندراوس: تواصل المؤسسة الاسرائيلية والصحافة العبرية الهجوم السافر علي النائب العربي المستقيل الدكتور عزمي بشارة. فقد قامت صحيفة معاريف الاسرائيلية الجمعة بنشر صورة بشارة علي الصفحة الاولي من ملحقها الاسبوعي وكتبت تحت الصورة بشارااله، في اشارة واضحة الي حزب الله. وناشد كبير المعلقين في الصحيفة دام مارغليت السلطات الاسرائيلية باعتقال بشارة وجلبه الي البلاد حتي ولو كلف الامر نشوب ازمة دبلوماسة مع دول صديقة، واستذكر ان الدولة العبرية قامت باختطاف كاشف اسرار اسرائيل النووية في الثمانينات من القرن الماضي من علي الاراضي الايطالية. في خضم ذلك قامت عناصر جهاز الامن العام (الشاباك الاسرائيلي) بمرافقة عشرات رجال الشرطة بمداهمة بين الدكتور بشارة المستجر في بيت حنينا في القدس المحتلة وصادرت اغراضا عديدة، وفي نفس الوقت قامت عناصر اخر بعملية دهم بيته في مدينة حيفا واقتحام مكتبه البرلماني في مدينة الناصرة، حيث قامت بمصادرة العديد من الاغراض الشخصية التابعة لبشارة. في سياق ذي صلة، امرت رئيسة الكنيست الاسرائيلي النائبة داليل ايتسيك باغلاق مكتب بشارة البرلماني في الكنيست الاسرائيلي واكدت انها قامت بهذه الخطوة بناء علي طلب من الشاباك الاسرائيلي.علي صلة بما سلف نشر المعلق القانوني في صحيفة هارتس الاسرائيلية مقالا الجمعة جاء فيه: تتصل الشبهات ضد عزمي بشارة، بحسب ما سمح بنشره، بمخالفات تعتبر الأخطر في قانون العقوبات. فمخالفة مساعدة العدو في الحرب ضد إسرائيل تصل عقوبتها الي الإعدام أو السجن المؤبد. ويفرض القانون إنزال إحدي هاتين العقوبتين في حال الإدانة، كما يشترط قانون العقوبات في البند المتصل بالموضوع أن تكون عملية مساعدة العدو قد تمت بشكل متعمد، أو بهدف مساعدة العدو.وتابع قائلا:يعرف البند المتصل في قانون العقوبات لمساعدة بشكل جارف: يشمل تسليم معلومات بشكل متعمد تصل الي العدو أو بمعرفة المتهم أن هذه المعلومات سوف تصل الي العدو، بغض النظر عما إذا كان تسليم هذه المعلومات لم يجر في وقت الحرب،علي حد تعبيره.ومضي قائلا: أما المخالفة الأخري التي يجري التحقيق في شبهات حولها، وهي تسليم معلومات للعدو، وبموجب القانون، فإن من يسلم معلومات للعدو أو من أجل العدو، وهو مدرك لذلك، فتصل عقوبتها القصوي الي 10 سنوات. وفي حال حقق العدو فائدة من المعلومات، فإن العقوبة القصوي تصل الي 15 عاما. وإذا كان الهدف من تسليم المعلومات المس بأمن الدولة، فإن العقوبة القصوي تصل الي السجن المؤبد. وفي حال تسبب شخص ما بسبب الإهمال، وبدون أية نوايا جنائية، بوصول معلومات الي العدو، فتكون عقوبتها القصوي 3 سنوات.كما يجري استيضاح شبهات أخري ضد بشارة تتعلق بالاتصال بعميل أجنبي. وفي هذا السياق فإن قانون العقوبات يحدد عقوبة قصوي تصل الي 15 عاما علي من يجري، بمعرفته، اتصالاً مع عميل أجنبي.ويحدد القانون المصطلح عميل أجنبي بشكل جارف أيضاً. ويشمل التعريف، من جملة ما يشمله، من يتكون بشأنه أساس معقول للاشتباه بأنه عمل أو أرسل للعمل، من قبل دولة أجنبية أو منظمة إرهابية أو من أجلها لجمع معلومات سرية، أو أعمال أخري بهدف المس بأمن الدولة. وتقع الإدانة في حال ثبت للمحكمة أن المتهم بالمخالفة كان ينوي القيام بما يمس أو يؤدي الي المس بأمن الدولة.وتتعلق تهمة مخالفة منع تبييض الأموال بالقانون الذي بموجبه تفرض عقوبة قصوي تصل الي 10 سنوات ضد كل من يقوم بإجراء في الأملاك بهدف إخفاء أو تمويه مصادره.وخلص الكاتب الي القول: نظرا لخطورة الشبهات المنسوبة لبشارة في المجال الأمني، يبدو أنه من الواضح أنه سيتم اعتقاله، في حال عودته الي البلاد. كما من المتوقع أن يتم تقديم طلب تمديد اعتقاله بأمر قضائي حتي نهاية الإجراءات القضائية ضده. وبحسب خطورة الشبهات فمن الصعب الافتراض بأن بشارة سيعود الي البلاد، خاصة في ظل كونه لا يتمتع بالحصانة البرلمانية بعد تقديمه الاستقالة من الكنيست.يشار الي ان النائب العام المحامي عران شندار قال الجمعة في مقابلة مع القناة العاشرة في التلفزيون الاسرائيلي ان الشاباك جمع ادلة وبينات كثيرة ومتينة تدين بشارة بالتهم الموجهة اليه، واضاف ردا علي سؤال انه في حال عودة بشارة الي البلاد فانه سيتم اعتقاله فورا.