مدريد – د ب ا: أقرت الحكومة الأسبانية يوم الجمعة خطة التقشف الاقتصادي للعام المالي المقبل بهدف خفض الإنفاق العام بنسبة 8′ تقريبا وزيادة حصيلة الضرائب على الطبقات الأغنى في المجتمع. وتمثل الميزانية الجديدة اختبارا حقيقيا لرئيس الوزراء خوسيه لويس رودريغيز زاباتيرو الذي يتعرض لانتقادات عنيفة بسبب سياساته الاقتصادية. وهناك تكهنات بإمكانية دعوة زاباتيرو إلى انتخابات مبكرة إذا رفض البرلمان مشروع ميزانيته. ورغم ذلك من المتوقع أن يقر البرلمان الميزانية بأصوات الحزب الاشتراكي الذي يقوده زاباتيرو وحزب الباسك الوطني الذي وافق على دعم الميزانية مقابل زيادة حقوق الحكم الذاتي لإقليم الباسك شمال أسبانيا. ويتضمن مشروع الميزانية خفضا عاما للإنفاق مثل الإنفاق الاجتماعي وتجميد أغلب مخصصات التقاعد بهدف تخفيض العجز في الميزانية البالغ 11.2′ . وتريد الحكومة خفض العجز إلى أقل من 3′ عام 2013. كما يتضمن مشروع الميزانية زيادة ضريبة الدخل بالنسبة لمن يزيد دخله عن 120 ألف يورو (156 ألف دولار) سنويا بمقدار نقطتين مئويتين. وقالت ماريا تريزا فرنانديز نائبة رئيس الوزراء إن خطة التقشف تهدف إلى ضمان ‘تعافي مستقر ويعتمد عليه’ للاقتصاد. كانت أسبانيا قد خرجت من الركود الاقتصاد في الربع الأول من العام الحالي ولكن معدل البطالة مازال 20′ تقريبا مع توقع استمرار النمو البطيء للاقتصاد لسنوات عدة مقبلة.