مدريد – د ب أ: أعلنت الحكومة الأسبانية يوم الجمعة أن زيادة مخصصات التقاعد”ستكون أقل من معدل التضخم خلال العام المقبل ضمن إجراءات التقشف المثيرة للجدل. كان رئيس الوزراء الأسباني ماريانو راخوي قد تعهد في وقت سابق بعدم المساس بمخصصات التقاعد”في ظل إجراءات التقشف. وكانت أسبانيا قد اتفقت مع الاتحاد الأوروبي على خفض عجز ميزانيتها من 9.4′ من إجمالي الناتج المحلي خلال العام الماضي إلى 6.3′ خلال العام الحالي. وقالت نائبة رئيس الوزراء سورايا”سانيث سانتا ماريا إنه سيتم رفع مخصصات التقاعد بنسبة 1”’لمن يحصلون على 1000 يورو (1300 دولارا) شهريا وبنسبة 2”’لمن يحصلون على أقل من 1000 يورو شهريا وهو ما يقل عن معدل التضخم المتوقع وقدره 2.9”’بما يعني انخفاض القيمة الشرائية لدخل المتقاعدين. يأتي ذلك فيما اعترفت وزيرة العمل الأسبانية فاتيما بانيث بأن المتقاعدين حاليا هم العمود الفقري للكثير من العائلات وأن الكثيرين من المتقاعدين يتقاسمون مرتبات تقاعدهم مع باقي أفراد عائلاتهم”الذين لا يعملون في ظل وصول معدل البطالة إلى حوالي 25′ حاليا. وقالت بانيث إن قرار عدم زيادة مرتبات التقاعد بما تناسب مع معدل التضخم”كان صعبا ولكن الأولوية هي خفض عجز الميزانية. من ناحية أخرى قال البنك المركزي الإسباني يوم الجمعة إن خروج رأس المال من إسبانيا التي تضربها أزمة مالية تسارع هذا العام ليصل مقداره إلى 216 مليار يورو (281 مليار دولار) في الفترة من كانون ثاني/يناير إلى أيلول/سبتمبر. وكانت 8 مليارات يورو فقط في شكل ودائع بنكية وائتمانات واستثمارات قد هربت من إسبانيا في الفترة المقابلة من العام الماضي. غير أن الوضع تحسن بشكل طفيف في أيلول/سبتمبر الماضي عندما دخل للبلاد 31 مليار يورو وذلك في أول تدفق رأسمالي صافي منذ تموز/يوليو عام 2011. وعزا محللون تنامي الثقة إلى إعلان البنك المركزي الأوروبي بأنه على استعداد لشراء سندات الدول الأوروبية الجنوبية المتعثرة ماليا.