دبي ـ رويترز: أظهر استطلاع لرويترز امس الأربعاء أن من المتوقع نمو الاقتصاد البحريني والاقتصاد العماني هذا العام بمعدل أقل مما في التوقعات السابقة بعد أسابيع من الاحتجاجات في الشرق الأوسط.
وخفص المحللون توقعاتهم بعدما اشتعلت في العالم العربي احتجاجات ضد الأنظمة المتسلطة والصعوبات الاقتصادية مما أدى لتعطيل أنشطة اقتصادية وهروب رؤوس أموال.
وشنت القوات البحرينية امس الأربعاء حملة ضد المحتجين في محاولة لإخماد الاضطرابات بعد دخول قوات سعودية إلى الجزيرة. وجاء ذلك بعد انتفاضتين شعبيتين أطاحتا برئيسي مصر وتونس.
لكن الاستطلاع الذي شمل 16 خبيرا اقتصاديا في الفترة بين أول آذار/مارس الجاري و16 مارس أظهر أن أسعار النفط التي تجاوزت 100 دولار للبرميل ستعود بالنفع على الخليج أكبر منطقة مصدرة للنفط الخام في العالم حيث ستزيد من فوائض ميزانيات معظم الحكومات هذا العام رغم الإنفاق الاجتماعي المرتفع.
وقال اندرو غيلمور كبير الاقتصاديين لدى مجموعة سامبا المالية في لندن ‘تأتي التحديات من انخفاض ثقة المستهلكين والمستثمرين واحتمال توقف نشاط القطاع الخاص والاستثمار’. وتابع ‘سيحظى القطاع العام في المنطقة بدعم قوي وستساعد الدول الغنية البحرين وعمان. وهذا بالإضافة إلى زيادة إنتاج النفط سيساعد على الحفاظ على النمو الإقليمي’. وأظهر الاستطلاع أن المحللين يتوقعون الآن نمو اقتصادي سلطنة عمان والبحرين – اللتين ستحصلان على مساعدة بقيمة 20 مليار دولار من الجيران الأغنياء في الخليج- في العام الحالي 4.1 بالمئة و3.4 بالمئة على الترتيب انخفاضا من 4.6 بالمئة و4.2 بالمئة في استطلاع كانون الأول/ديسمبر.
لكن من المتوقع نمو اقتصاد السعودية 4.5 بالمئة هذا العام وهو معدل أعلى قليلا مما في التوقعات السابقة. ومن المتوقع أيضا نمو اقتصاد قطر التي لم تشهد احتجاجات شعبية حتى الآن 15.8 بالمئة وهو من أعلى المعدلات في العالم.
وقال المحللون أيضا إن اضطرابات المنطقة قد تؤدي إلى هروب رؤوس الأموال من الخليج بشكل كبير في الأجل القصير وإن الحكومات ستزيد الإنفاق العام في الأشهر القادمة لتهدئة الاحتجاجات الشعبية أو الحيلولة دون حدوثها.
ورغم ذلك تتجه معظم البلدان إلى تحقيق فوائض في الميزانية تتجاوز توقعات ديسمبر بفضل ارتفاع أسعار النفط الخام. ومن المتوقع أن تحقق السعودية فائضا بنسبة سبعة بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي مقارنة بالتوقع السابق البالغ 4.1 بالمئة.
وتشير التوقعات أيضا إلى أن الاعتمادات الإضافية في الميزانية وارتفاع الأسعار العالمية للسلع الأولية ستؤدي إلى زيادة التضخم في عدد من بلدان الخليج هذا العام ليصل إلى 5.6 بالمئة في السعودية من 5.0 بالمئة في توقعات كانون الاول/ديسمبر.