دوسلدورف – د ب أ: أظهرت نتائج استطلاع للرأي أجري في ألمانيا عدم استعداد فئة عريضة من المواطنين تحمل المزيد من النفقات المترتبة على استخدام مصادر الطاقة المتجددة، رغم الرفض الشعبي الواسع لاستمرار الطاقة النووية في البلاد. وفي المقابل، أظهرت نتائج الاستطلاع الذي أجراه معهد إمنيد الألماني لقياس الرأي أن 39′ من الألمان يوافقون على رفع الأسعار بقيمة لا تزيد عن 50 يورو سنويا. وأوضحت النتائج التي حصلت وكالة الأنباء الألمانية (د.
ب.
أ) يوم الجمعة على نسخة منها أن 17′ من الألمان يوافقون على أن تصل الزيادة إلى مئة يورو سنويا. وصلت نسبة الألمان الذين يوافقون على زيادة الأسعار في حال التحول لمصادر الطاقة صديقة البيئة لأكثر من مئة يورو سنويا إلى 9′ فقط. من ناحية أخرى أظهرت نتائج الاستطلاع أن 89′ من الألمان يؤيدون تخلي بلادهم عن الطاقة النووية. غير أن النتائج أوضحت أن 60′ من الألمان يتخوفون من أن تقع تكاليف تحويل مصدر الطاقة في بلادهم بالكامل على عاتق المستهلك. في سياق متصل، أظهرت نتائج الاستطلاع أن حوالي 80′ من الألمان يتوقعون أن يؤدي التحول في مجال الطاقة إلى ارتفاع في أسعار المنتجات وتكاليف المعيشة. وأعرب 58′ ممن شملهم الاستطلاع عن شعورهم بالقلق الشديد من التأثيرات المالية المحتملة للتحول في مجال الطاقة. من ناحية أخرى أظهرت نتائج الاستطلاع أن مواطني شرق ألمانيا جاءوا في طليعة المطالبين بعدم تحمل أي أعباء للتحول في مجال الطاقة. ففي الوقت الذي أبدى فيه 42′ من مواطني غرب ألمانيا استعدادهم للتحول في مجال الطاقة ‘في كل الأحوال’، فإن نسبة من تبنى مثل هذا الرأي بين مواطني شرق البلاد لم تتجاوز 21’. الجدير بالذكر أن الحكومة الألمانية اتخذت قرارا في أعقاب كارثة محطة فوكوشيما النووية في اليابان الشهر الماضي يقضي بوقف قانون تمديد عمل المفاعلات النووية الـ17 في البلاد لمدة ثلاثة أشهر مع تعليق عمل أقدم سبعة مفاعلات لحين مراجعة قواعد السلامة الأمنية في كل المفاعلات النووية بألمانيا. من المنتظر أن تسفر المهلة عن تغيير في القرار الذي اتخذته حكومة المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل الخريف الماضي بتمديد عمل المفاعلات النووية في البلاد لمدة 12 عاما في المتوسط. وكان هذا القرار ألغى اتفاقا سابقا توصلت إليه حكومة المستشار الألماني السابق غيرهارد شرودر مع شركات الطاقة يقضي بإغلاق تدريجي للمفاعلات النووية في البلاد بحيث يتم إغلاق آخر مفاعل بحلول عام 2022.