كوالالمبور ـ رويترز: توقع استطلاع فصلي لرويترز أن ترتفع المبيعات العالمية من الصكوك الاسلامية بنحو 60 في المئة هذا العام لأكثر من 22 مليار دولار مع انتعاش السوق بفعل التعافي الاقتصادي وارتفاع أسعار النفط.
وتوقع الاستطلاع تزايد أنشطة جمع التمويل مع زيادة انفاق الشركات وارتفاع اعداد الجهات المصدرة للصكوك التي تسعى الى تنويع مصادر تمويلها فضلا عن تحسن معنويات المستثمرين في منطقة الخليج.
ووفقا لبيانات تومسون رويترز انخفض اصدار الصكوك 26 في المئة الى 14 مليار دولار في 2010 في أعقاب اعادة هيكلة ديون دبي والتخلف عن سداد صكوك أصدرتها هيئات كبيرة وهو الأمر الذي كشف الثغرات القانونية التي تحيط بهذه الأدوات.
ولا يشمل هذا التقدير الصكوك التي يمكن استرجاعها خلال سنة قبل موعد استحقاقها وتلك التي لا تصدرها جهات مؤهلة والصكوك غير المؤمن عليها.
وقال سايمون إيدل رئيس وحدة التمويل الاسلامي في كريدي أجريكول سي.
آي.
بي ‘ستحتاج المؤسسات المالية الى تعزيز ميزانياتها العمومية بينما ستحتاج الشركات الى توفير تمويل من أجل التوسع’. وأضاف ‘الصناديق السيادية ستعزز إصدار الصكوك في اطار الوفاء بجداول اعمالها الوطنية’. وطرح مصرف قطر الاسلامي وبنك ابوظبي الوطني صكوكا في الشهور القليلة الماضية كما يتوقع ان تدخل السوق كل من حكومة دبي وهيئة الطيران المدني السعودية ومؤسسة الخليج للاستثمار والشركة السعودية العالمية للبتروكيماويات (سبكيم). لكن بعض الخبراء قالوا ان السوق العالمية للصكوك ستحتاج الى عام آخر حتى تتعافى بالكامل إذ لم تعوض الاسواق الجديدة في اوروبا واسيا بعد التراجع في الاصدارات الخليجية.
وتوقع الاستطلاع أن تصدر معظم الصكوك في 2011 في ماليزيا والشرق الأوسط وإن كان سيصدر بعضها في الولايات المتحدة وسنغافورة واندونيسيا.
ووفقا للاستطلاع ستكون البنوك والحكومات وشركات البنية الاساسية والعقارات والطاقة جهات الاصدار الرئيسية.