استقطاب 2.6 مليار دولار استثمارات أجنبية في 2006

حجم الخط
0

استقطاب 2.6 مليار دولار استثمارات أجنبية في 2006

استقطاب 2.6 مليار دولار استثمارات أجنبية في 2006 دمشق ـ من ماهر سمعان:قال تقرير حكومي سوري امس الاربعاء ان حجم الاستثمارات الاجنبية العام الماضي بلغ 2.6 مليار دولار كانت المملكة العربية السعودية اكبر مصدر لها. ولم يذكر التقرير الذي اصدرته هيئة الاستثمار السورية ارقام مماثلة لعام 2005 ولكنه قال ان الاستثمارات في الفترة من 2001 الي 2005 بلغت 4.46 مليار دولار. وأضاف التقرير أن عام 2006 شهد اطلاق 67 مشروعا باستثمارات اجنبية اتجه معظمها الي قطاع الصناعة. ومعظم المشاريع التي ذكرها التقرير هي استثمارات لم تبدأ علي الارض بعد كمصفاة نفط يشارك فيها مستثمرون كويتيون في دير الزور شمال شرق سورية وتعد أضخم مشاريع الاستثمار الحالية بطاقة انتاجية يتوقع ان تصل الي 140 ألف برميل يوميا، الي جانب مصنع للاسمنت لمجموعة الراجحي السعودية ومحطات لتوليد الطاقة عن طريق الرياح تشارك فيها المانيا. وقال التقرير ان الاستثمارات السعودية قدرت بمبلغ 942 مليون دولار العام الماضي تلتها الكويت بـ460 مليونا ثم ايران بـ399 مليونا. واضاف ثمة موجة شاملة من التغيير الايجابي تكتسب تأييدا متزايدا في مختلف الاوساط الاقتصادية يرافقها تفاؤل بامكانيات سورية. ان افاق الاستثمار في سورية لا زالت واسعة وفرصه واعدة ومجزية .وعزا التقرير نمو الاستثمارات الاجنبية الي الخطوات التي اتخذتها سورية لتحرير الاقتصاد بعد أربعة عقود من التخطيط المركزي تحت حكم حزب البعث. ولكن يشكو كثير من المستثمرين من تفشي الفساد والتعقيدات البيروقراطية. واعترف التقرير بان الاستثمار في سورية لازال يعاني من العقبات الادارية وضعف التمويل وضعف نظام التأمينات الاجتماعية الذي لا يشجع الشركات علي استخدام العمالة السورية كموطفين ثابتين ويزيد من تكلفتها. وقال التقرير ان الاستثمارات تدفقت علي سورية رغم من عدم الاستقرار السياسي في المنطقة والضغوط الامريكية. وكانت واشنطن قد فرضت عقوبات اقتصادية علي دمشق في 2004 بسبب دعمها لحزب الله وحركة المقاومة الاسلامية )حماس).وسيطرت صناعة الاسمنت علي قائمة باكبر مئة مشروع جديد قيد الانشاء في سورية. وقال التقرير ان سورية فتحت اول مكتب لها في الخارج من اجل تشجيع التجارة والاعمال. كما تخطط للاستفادة بشكل اوسع من البرامج الترويجية لوكالات تشجيع الاستثمار. وظلت الحكومة التي تتبع نهجا اشتراكيا تعارض السماح لرؤوس الاموال الاجنبية بالعمل في سورية حتي اوائل التسعينات حين اصدر الرئيس الراحل حافظ الاسد قانونا للاستثمار يفسح لها المجال لدخول السوق. وبدأت سورية منذ استلام الرئيس بشار الاسد الحكم مطلع القرن الحالي خطوات بطيئة نحو تحرير الاقتصاد واستقطاب الاستثمارات الاجنبية. 4

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

اشترك في قائمتنا البريدية