بغداد ـ «القدس العربي»: كشفت مصادر سياسية مُطلّعة، عن حديث يجري داخل تحالف «البناء» بزعامة هادي العامري، على طرح اسم القيادي في حزب «الدعوة الإسلامية»، شيروان الوائلي، كمرشحٍ بديل عن فالح الفياض لمنصب وزير الداخلية.
وعلمت «القدس العربي» من المصدر، الذي فضّل عدم الكشف عن اسمه، أن «اسم القيادي في حزب الدعوة الإسلامية، ووزير الأمن الوطني السابق، ومستشار رئاسة الجمهورية، شيروان الوائلي، مطروح داخل تحالف البناء، ليكون بديلاً عن الفياض لمنصب وزير الداخلية».
وأضاف «حتى الآن لم يتم اتخاذ قرار نهائي بشأن حسم المنصب للوائلي»، مبيناً أن «تحالف البناء ينتظر إجراء سلسلة مشاورات ومباحثات داخلية وخارجية، مع تحالف الإصلاح والإعمار، قبل البت بالمرشح البديل».
وأكد أن «الفياض لا يزال حتى هذه اللحظة المرشح الوحيد لتحالف البناء، الذي يصر عليه»، مرجّحاً «طرح إسم الوائلي كبديل عن الفياض في حال لم تصل المفاوضات على المرشح الأول، إلى نهاية».
وفي المقابل، أكد النائب عن تحالف «البناء» منصور البعيجي، أن «الحل الوحيد لحسم ما تبقى من الكابينة الوزارية خصوصا وزارتي الدفاع والداخلية هو الجلوس على طاولة واحدة وتقديم تنازلات من الطرفين».
وقال في بيان، إن «مجلس النواب العراقي صوّت على فقرة في موازنة العام الحالي هي إنهاء المناصب التي تدار بالوكالات خلال فترة ستة أشهر، فكيف سيتم إنهاء الوكالات وإلى الآن لم يتم حسم الكابينة الوزارية»، مبيناً أن «الحل الوحيد لحسم ما تبقى من الكابينة الوزارية، خصوصا وزارتي الدفاع والداخلية هو الجلوس على طاولة واحدة من قبل تحالفي البناء والإصلاح بصورة مباشرة، وتقديم تنازلات من الطرفين هو الحل الأمثل وبدون الحوار المباشر لن يكون هنالك حل نهائياً».
وأضاف: «هناك ثلاث وزارات تدار بالوكالة، لذلك يجب حسم موضوع الوزارات الأمنية باختيار شخصيات مهنية غير متحزبة تستطيع إدارة الوزارة المناطة اليها، بعيداً عن أي تأثير حزبي وهذا ما نطمح اليه ونأمل من الجميع الاتفاق عليه».
ووفق المصدر «من المفترض تسمية الوزارات الأمنية في بداية تشكيل الحكومة وإبعاد الوزارات الأمنية عن المحاصصة الحزبية بين الأحزاب كون هذه الوزارات في تماس مباشر مع حياة المواطن وأمن البلد، ولا يمكن أن تخضع للمحاصصة ولكن مع الآسف الشديد هذا ما حصل، وها نحن نشهد هذه بعدم اكتمال الكابينة الوزارية».
وأكد البعيجي، وهو نائب عن ائتلاف «دولة القانون» المنضوي في تحالف «البناء»، أن «المسؤولية تقع على عاتق البرلمان متمثلاً بالكتل السياسية، والتي يجب أن تحسم أمرها بالسرعة الممكنة لمرشحي الوزارات الشاغرة بعيداً عن الصراعات سواء كانت سياسية أو شخصية بين الجميع، لذلك نأمل أن تقدم مصلحة البلد والشعب والاتفاق على تمرير مرشحي الوزارات في أول جلسة من الفصل التشريعي المقبل، إن كانت الكتل السياسية جادة فعلاً بحسم هذا الأمر بعيداً عن التراشق الإعلامي، كل جهة تتهم الأخرى، ولن يكون هنالك حل لذلك على العقلاء أن يجلسوا على طاولة الحوار وينهوا هذه الأزمة بأسرع وقت ممكن».
كذلك، جدّد رئيس تحالف «الإصلاح والإعمار» عمار الحكيم، دعوته للتنازل إلى العراق لاكمال الكابينة الوزارية، مشدداً على ضرورة تقديم شخصيات كفوءة للوزارات الشاغرة.
وقال مكتبه في بيان، إن «رئيس تحالف الإصلاح والإعمار عمار الحكيم استقبل رئيس الجمهورية برهم صالح»، مضيفاً: «تم بحث مستجدات الأوضاع السياسية في العراق والمنطقة، ودعم الحكومة واستكمال الكابينة الوزارية».
وجدّد خلال اللقاء دعوته «للتنازل إلى العراق في إكمال الكابينة الوزارية وتقديم المصلحة الوطنية العليا»، داعياً القوى السياسية إلى «تقديم المصلحة الوطنية العليا والتنازل للعراق وتقديم شخصيات كفوءة للوزارات الشاغرة قادرة على تحقيق ما يصبو اليه المواطن العراقي».
واعتبر أن «الجولات التي يجريها صالح الاقليمية والدولية اعادت للعراق مكانته ودوره»، لافتاً إلى أن «هذه الجولات خطوة باتجاه ترسيخ محورية العراق باعتباره محطة التقاء وجسراً للتواصل بين دول المنطقة».
وأكد على «أهمية الاخذ بالأولويات التي تتصدرها الخدمات ومكافحة الفساد».