القاهرة ـ «القدس العربي»: قضت محكمة النقض، أعلى محكمة طعون مصرية، أمس الأحد، بتأييد حكم الإعدام بحق5 متهمين فى القضية المعروفة إعلاميا بـ«خلية الجيزة الإرهابية»، والسجن المؤبد بحق14 متهما، والسجن 10 سنوات لمتهم حدث، واستبدلت حكم الإعدام للسجن المؤبد لمتهمين آخرين.
وكانت محكمة الجنايات المصرية أصدرت حكمها بمعاقبة 11 مُتهمًا بالإعدام شنقًا، بينهم 5 صدر ضدهم حكم الإعدام غيابيا ومُعاقبة محمود محمد، «حدث» غيابيًا، بالسجن 10 سنوات، ومعاقبة 14 متهمًا آخرين بالسجن المؤبد، كما ألزمت المحكمة المتهمين بالمصاريف عدا الحدث، وبأداء تعويض مدني مؤقت، وقدره 40 ألف جنيه مصري.
وأسندت التحقيقات للمتهمين جرائم تأسيس جماعة على خلاف القانون الغرض منها تعطيل أحكام الدستور والقانون، ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية، وإمداد الجماعة بمعونات مالية.
كما وجهت لهم النيابة تهم الاشتراك فى تجمهر الغرض منه ارتكاب جناية القتل وتخريب الممتلكات العامة، والشروع فى قتل ضابط بالإدارة العامة لقوات الأمن.
في غضون ذلك، قررت محكمة جنايات القاهرة، تأجيل محاكمة 215 متهما، بتشكيل مجموعات مسلحة لتنفيذ عمليات عدائية ضد أفراد وضباط الشرطة ومنشآتها وتخريب الأملاك والمنشآت العامة خاصة أبراج ومحاولات الكهرباء والمعروفة إعلاميا بـ«كتائب حلوان»، لجلسة اليوم الإثنين لاستكمال مرافعة الدفاع.
وتضمن أمر إحالة المتهمين للمحاكة أنهم فى غضون الفترة من 14 أغسطس/ آب 2013 وحتى 2 فبراير/ شباط 2015 في محافظتي القاهرة والجيزة، تولوا قيادة جماعة أسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين، والحريات والحقوق العامة التي كفلها الدستور والقانون، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلم الاجتماعي.
وتواجه المحاكمات الجماعية في مصر انتقادات حقوقية محلية ودولية، تتهمها بافتقاد أبسط قواعد النزاهة وتحرم المتهمين من الدفاع عن انفسهم، وتعتمد على تحريات تجريها الأجهزة الأمنية دون أدلة واضحة على ارتكابهم الجرائم التي يحاكمون بشأنها.