وليد عوض:
رام الله ـ ‘القدس العربي’ اكدت مصادر فلسطينية متعددة الخميس بأن سلطات الاحتلال قررت اخراج اسيرا فلسطينيا من العزل الانفرادي بعد 13 عاما من عزله والسماح له بالعيش مع باقي الاسرى، وذلك في ظل مواصلة اكثر من 2000 اسير اضرابهم المفتوح عن الطعام للاسبوع الرابع على التوالي احتجاجا على ظروفهم الاعتقالية السيئة والمطالبة بانهاء سياسة العزل الانفرادي للاسرى.
وحسب المصادر فان ادارة سجون الاحتلال قررت إخراج الأسيرين محمود عيسى والمعزول منذ 13 عاماً في العزل الانفرادي، والأسير وليد علي من غرف العزل الانفرادي.
وقال رئيس نادي الاسير قدورة فارس ‘نحن نرحب بقرار إدارة السجون إخراج الأسيرين من العزل ولا سيما عميد الأسرى المعزولين محمود عيسى’، مطالبا اللجنة المكلفة بدراسة ملفات الأسرى المعزولين بتوجيه جهدها من أجل انهاء عزل كافة الأسرى، معتبراً في الوقت ذاته ان هذه الخطوة هامه كبادرة حسن نية من اجل تلبية مطالب جميع الاسرى المضربين عن الطعام وعلى رأسها انهاء العزل والسماح لأهالي الاسرى في غزة بزيارة ابنائهم، وإنهاء حملات التفتيش والإجراءات التعسفية والسماح لهم بالتعليم، وإنهاء معاناة الاسرى المرضى.
ومن الجدير بالذكر بأن عدد الأسرى المعزولين في زنازين العزل الانفرادي بلغ 19 اسيرا، وهم: حسن سلامة، وعاهد أبو غلمة، وأحمد سعدات، ومحمود عيسى، وعباس السيد، ومحمد عرمان، وجمال ابو الهيجا، وعبد الله البرغوثي، وأحمد المغربي، ومحمود العارضة، ورزق رجوب، وصابر أبو ذياب، وابراهيم حامد، ووليد خالد، وباجس نخلة، وضرار السيسي، ومنذر الجعبة، ورائد ابو ظاهر، ومعتز حجازي.
هذا ويدخل اكثر من 2000 اسير فلسطيني اليوم الجمعة اسبوعهم الرابع في الاضراب المفتوح عن الطعام الذي شرعوا فيه في 17 الشهر الماضي احتجاجا على سوء المعاملة وحرمانهم من ابسط الحقوق الانسانية في حين يواصل ابناء الشعب الفلسطيني تنظيم الفعاليات التضامنية مع الاسرى حيث تمكن شبان وامهات وزوجات واهالي الاسرى المضربين عن الطعام الخميس من إغلاق مقر الصليب الأحمر الدولي في مدينة البيرة، وذلك بعد أن اعتصموا أمام المقر، ومنعوا الموظفين من الدخول، تضامنا مع الاسرى ولايصال رسالة للعالم والامم المتحدة بضرورة التدخل لانقاذ حياتهم.
وجاءت تلك الخطوة التصعيدية احتجاجاً على ما وصفه المعتصمون بـ الدور ‘السلبي’ الذي يلعبه الصليب الأحمر الدولي تجاه قضية الأسرى المضربين عن الطعام، حيث يتهمونه بـ’الانحياز وبعدم الحيادية’. ورفع المعتصمون الاعلام الفلسطينية واللافتات التي تؤكد على دعم الشباب لإضراب الحركة الأسيرة، وطالبوا المؤسسة الدولية بإعلاء صوتها، والتدخل لإنهاء الانتهاكات المتواصلة التي تنفذها مصلحة السجون الإسرائيلية ضد الأسرى الفلسطينيين.
وجاء الاغلاق مقر الصليب الاحمر بعد أن تمكن الشباب يوم الاربعاء من إغلاق مقر الأمم المتحدة في مدينة رام الله لذات الأسباب في حين تتدهور صحة الاسرى المضربين عن الطعام ونقل العديد منهم للمشافي الاسرائيلية ووضعهم تحت حراسة مشددة.
وفي ظل تدهور صحة الاسرى المضربين عن الطعام ابرق وزير الصحة الفلسطيني الدكتور فتحي ابومغلي الخميس بمناشدات عاجلة الى كافة المنظمات الانسانية، ومنظمات حقوق الانسان ومنظمات الامم المتحدة ذات العلاقة، مستنكرا فيها الاجراءات الاسرائيلية ضد الاسرى الفلسطينيين، ويطالبهم بالتدخل الفوري لانقاذ حياة الاسرى المضربين عن الطعام والعمل بشكل فوري للضغط على حكومة الاحتلال بتلبية مطالب الاسرى وعلى رأسها وقف الاعتقال الاداري ومحاكمة الموقوفين او اطلاق سراحهم فورا مع تطبيق مواد اتفاقية جنيف الرابعة المعلقة بالاسرى.
ولا بد من الذكر بان هناك 9 اسرى معتقلين اداريا يخوضون الاضراب المفتوح عن الطعام منذ اكثر من 70 يوما حيث دخل بعضهم في مرحلة الخطر الشديد.
واهاب ابومغلي بالمنظمات الاممية والانسانية العمل فورا على انقاذ حياة العشرات من الاسرى من الموت المحقق بعد ان قضى بعضهم سبعين يوما ممتنعا عن تناول الطعام، مناشدا كافة المنظمات الدولية والمجتمع الدولي على الضغط على اسرائيل كحكومة احتلال لاحترام التزاماتها ضمن القانون الانساني الدولي وشريعة حقوق الانسان واطلاق سراح المعتقلين اداريا واحترام حقوق الفلسطينيين الذين يعيشون الان تحت الاحتلال الاسرائيلي العسكري واحترام التزاماتها تجاه معاهدة جنيف الرابعة.
وفي ظل مواصلة الاسرى معركة ‘الامعاء الخاوية’ للمطالبة بحقوقهم الانسانية في سجون الاحتلال الاسرائيلي بعث القائم بأعمال البعثة المراقبة الدائمة لفلسطين لدى الأمم المتحدة في نيويورك فداء عبد الهادي ناصر برسائل متطابقة الى الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن (أذربيجان) ورئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة، حول أوضاع الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين الذين تحتجزهم إسرائيل، السلطة القائمة بالإحتلال، ذكرت فيها أن الآلاف منهم لايزالون في إضراب عن الطعام ولفترات طويلة في إحتجاج سلمي جماعي ضد سوء المعاملة والظروف الصعبة التي يتعرضون لها في السجون ومراكز الإعتقال الإسرائيلية. وأشارت بصفة خاصة إلى حالة تسعة فلسطينيين، أضربوا عن الطعام لمدة تتراوح بين 48 و 72 يوما احتجاجا على احتجازهم من قبل إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، بموجب الاعتقال الإداري، دون توجيه تهم لهم ودون اتخاذ الإجراءات القانونية الواجبة ودون محاكمة. وأضافت أن اللجنة الدولية للصليب الأحمر، التي زار الطاقم الطبي التابع لها المعتقلين الفلسطينيين، أصدرت بيانا بشأن هذه المسألة الخطيرة، مشددة على أن هؤلاء المعتقلين هم ‘في خطر وشيك من الموت’. وتطرقت فداء إلى الحالة الحرجة لكل من بلال دياب وثائر حلاحلة اللذين يواصلان إضرابهما عن الطعام لمدة 72 يوما، منذ 29 شباط (فبراير) 2012 بعد رفض المحكمة العليا الإسرائيلية نداءهما لإنهاء احتجازهما غير القانوني. كما تواصل إسرائيل منع نقل المعتقلين إلى المرافق الطبية المناسبة ومنع الزيارات العائلية لهم، على الرغم من ظروفهم الصحية الصعبة. ومن جهته طالب وزير شؤون الأسرى والمحررين عيسى قراقع الخميس بتحرك عاجل وسريع من وزراء خارجية دول عدم الانحياز لانقاذ حياة الأسرى المضربين عن الطعام منذ اكثر من 70 يوماً والضغط على اسرائيل للاستجابة لمطالب الأسرى العادلة.
وجاءت أقوال قراقع خلال القاء كلمة في الاجتماع الخاص للأسرى الذي عقد في شرم الشيخ لوزراء خارجية دول عدم الانحياز والذي قرر تخصيص جلسة خاصة حول قضية الأسرى الفلسطينيين.
وركز قراقع على أهمية الزام اسرائيل باحترام القوانين الدولية والانسانية في تعاملها مع الأسرى وارسال لجان تحقيق دولية لمحاسبة اسرائيل على أعمالها وانتهاكاتها. وقد صدر بيان عن مؤتمر وزراء خارجية دول عدم الانحياز تضمن دعوة المجتمع الدولي للتصدي بشكل عاجل للوضع الذي يمر به الأسرى المضربون وانقاذ حياتهم وتحميل اسرائيل المسؤولية عن كل ما يحدث من انتهاكات لحقوق الأسرى داخل سجون الاحتلال، مطالبا بالزام اسرائيل باحترام اتفاقية جنيف الرابعة التي تنطبق على الأراضي الفلسطينية والأسرى الفلسطينيين، ومشيرا الى أن ما تقوم به اسرائيل من ممارسات ضد الأسرى يرقى الى جرائم الحرب وجرائم ضد الانسانية.
ودعا البيان الى إطلاق سراح جميع الأسرى والانصياع الكامل لبنود اتفاقية جنيف ذات الصلة، ودعم الجهود المتواصلة لزيادة الوعي بقضية الأسرى وحشد التأيد لجهود الشعب الفلسطيني وقيادته لمواجهة الاختراقات الاسرائيلية ضد الأسرى، مطالبة الجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس الأمن ومجلس حقوق الانسان بالتصدي للوضع المأساوي للأسرى داخل سجون الاحتلال، وتأييد مطالبة وزير الأسرى الفلسطينيين بادراج قضية الأسرى على الجمعية العامة للأمم المتحدة واستصدار فتوى حول المركز القانوني للأسرى بصفتهم أسرى حرب من محكمة لاهاي الدولية.