هروب من الرقابة
أمس، بعد نصف سنة انتظار تقريبا، أعلنت الدولة أنها أجرت ‘فحصا آخر يتعلق بامكانية نشر اسماء دول أو مناطق هدف التصدير الامني’ ونشرت المعطيات التالية: في 2011 جرى تصدير امني من اسرائيل الى اسبانيا والولايات المتحدة وكينيا، أما في 2012 فوقع على صفقات مع اسبانيا والولايات المتحدة وكوريا الجنوبية وبريطانيا. وبقيت اسماء سائر الدول خفية برغم أن تقارير وزارة الدفاع في المؤتمر الصحفي الذي عقد في تموز لم تدع مكانا للشك في أن الحديث عن أكثر من خمس دول.
على حسب جواب الدولة، يقوم التقرير الاسرائيلي أمس على نظام تأدية التقارير السنوي الدولي للامم المتحدة، وفي اطاره توافق دول بصورة تطوعية على أن تؤدي تقارير الى الامم المتحدة عن تصدير واستيراد منظومات سلاح تقليدي. وقد أدت الدول الخمس جميعا تقارير الى الامم المتحدة عن هذه الصفقات وعلى ذلك، بينوا في النيابة العامة للدولة، وافقت وزارة الدفاع على ابلاغ اسمائها. ‘اختارت سائر الدول التي هي هدف للتصدير الامني من اسرائيل ألا تبلغ الامم المتحدة عن ذلك أو أن تنشر ذلك بصورة رسمية ما، وعلى ذلك لا تستطيع جهة الرد أن تكشف عن اسمائها لأجل علاقات خارجية وحفاظ على أمن الدولة’، ورد في الاعلان.
مع ذلك يكشف فحص صحيفة ‘هآرتس’ عن وجود صفقات اخرى غير قليلة أدت الدول المشاركة فيها تقارير عنها الى اجهزة رقابة الامم المتحدة، لكنها لم تجد طريقها الى تقارير قسم الرقابة على التصدير الامني. فعلى سبيل المثال وثقت في وثائق تسجيل الامم المتحدة المتعلقة بالسلاح التقليدي صفقة بين اسرائيل وتشيلي في 2012 اشتملت على عدد غير معلوم من صواريخ ‘سبايك’، من انتاج رفائيل مضادة للدبابات ذات مدى مختلف. وأدت المكسيك تقريرا عن صفقة اخرى في تلك السنة تقول إنها بيعت 47 مسدسا عيار 9ملم وأكثر من 5700 بندقية من انتاج شركة ‘آي.دبليو.آي’ الاسرائيلية. وفي تلك السنة نفسها وقع على صفقتي بيع صغيرتين لهولندة (بندقية غلوك واحدة) ورومانيا. وقبل ذلك بسنة في 2011 بيعت الدانمارك 20 منظومة اطلاق راجمات صواريخ 120 ملم وهي صفقة لم تنجح ايضا في الوصول الى التقارير.
تصدير السلاح
أما شبير الذي يجري متابعة لجيوش المنطقة تشمل تركيبها والوسائل القتالية التي تملكها ونظام القوات وصفقات السلاح التي أتمتها فيضيف الى ذلك عدة صفقات اخرى غابت عن أنظار الجمهور فيها بيع اثيوبيا وسائل طيران بلا طيارين من طراز ‘سكاي ليت’ في 2011، وبيع كازاخستان طائرات بلا طيارين من طراز ‘أور بايتر’ في 2009، وبيع اذربيجان وسائل طيران بلا طيارين من طراز ‘هرمس 450’ في 2009. ويقول إنه جمع كل هذه المعطيات بواسطة مصادر معلومات مكشوفة من وثائق عسكرية الى اخبار صحفية وتقارير مختلفة كتقارير الامم المتحدة.
ويتبين أن اسرائيل اعتادت في السنوات من 1992 الى 2009 أن تؤدي تقارير الى الامم المتحدة وإن يكن ذلك بصورة جزئية وتطوعية عن تصديرها للسلاح. فقد أبلغ في 2009 مثلا أن اسرائيل باعت اوغندا 18 منظومة اطلاق راجمات صواريخ 120 ملم، و3 وسائل قتالية محمولة على شاحنة. وفي تلك السنة بيعت بوتسوانا في افريقيا 12 منظومة اطلاق راجمات صواريخ 81 ملم وبيعت كولومبيا 33 منظومة كهذه. وزودت اسرائيل البرتغال بـ 30 قاعدة اطلاق راجمات صواريخ 120 ملم من طراز ‘كردوم’ وزودت الولايات المتحدة بـ 57 منظومة اطلاق راجمات صواريخ 120 ملم.
لكن معطيات التصدير الامني الاسرائيلي في هذه السنوات كانت أعلى كثيرا بحسب تقارير الدول التي اشترت سلاحا من اسرائيل. فعلى سبيل المثال بيعت سلوفاكيا في 2009 وسيلتي طيران بلا طيارين صغيرتين من طراز ‘سكاي لارك’ صناعة شركة ‘البيت’؛ وباعت اسرائيل رومانيا 20 مركبة من طراز ‘كاركال’؛ وباعت كولومبيا 18 قاعدة اطلاق راجمات صواريخ 81 ملم و15 صاروخا من طراز ‘سبايك’؛ وباعت بيرو 516 صاروخا و48 قاعدة اطلاق ‘سبايك’. ‘من المهم جدا لاسرائيل أن توجد صناعة امنية، ولا يمكن أن توجد اذا لم تبع أو تصدر’، يقول شبير. ‘وكي يكون للجيش الاسرائيلي قشدة تحتاج الصناعة الى الملح والزبد لأن الجيش الاسرائيلي لا يستطيع أن يشتري الكثير منها’.
ويُمكّن نظام تأدية التقارير الى الامم المتحدة ايضا من اعطاء صورة عن وضع التصدير الامني الاسرائيلي بالارقام في العقدين الاخيرين. فعلى سبيل المثال بيعت في مدة هذه السنوات 17 دبابة، و74 مركبة مسلحة، وأكثر من 8600 منظومة مدفعية، و37 وسيلة طيران، و10 سفن حربية ونحو من 2500 صاروخ وقاعدة اطلاق صواريخ. إن هذه القائمة في الحقيقة جزئية فقط لأنها تعتمد على تقرير تطوعي للدول وقد لا تكون أدت تقارير عن صفقات كثيرة اخرى لكن هذا يُمكن من اختلاس النظر الى شيء من التصدير الامني الاسرائيلي. وتشمل قائمة الدول التي صدرت اليها اسرائيل في العقد الاخير بحسب تقارير هذه الدول الى الامم المتحدة: تشاد ورواندا وسوتو في جنوب القارة الافريقية، وكازاخستان ورومانيا وتشيلي والبرازيل وايطاليا والولايات المتحدة وفيتنام والكاميرون واوغندا والهند والمكسيك واسبانيا وتركيا (التي بيعت صواريخ في 2002).
مخالفة قانونية
على حسب معطيات عرضها قسم الرقابة على التصدير الامني في وزارة الدفاع قبل اسبوع على لجنة رقابة الدولة في الكنيست، يتم تلقي في كل سنة نحو من 9 آلاف طلب في قسم الرقابة على التصدير، يوافق منها على 8 آلاف رخصة تصدير ‘الى نحو من 130 دولة وجهة’، كما تقول الوزارة في حين تتناول كل رخصة نوعا ما من الوسائل القتالية ودولة ما. وتُعرف رخص التصدير بأنها الموافقة النهائية على تصدير المنتوج الى الخارج بعد التوقيع على الاتفاق مع الدولة للشركة الاسرائيلية ويمكن بواسطة ذلك فقط تمرير المنتوج في الجمارك. وعلى حسب المعطيات التي عرضت في الكنيست، يُقدم في كل سنة بين 25 ألفا الى 30 ألف طلب تسويق. وهذه الطلبات هي في الحقيقة توجه الشركات والجهات التي تعمل في التصدير الامني الى وزارة الدفاع للحصول على موافقة على مجرد بدء الاتصالات لبيع السلعة الامنية للوسيلة نفسها والدولة التي قد تباع لها السلعة.ولقسم الرقابة سياسة رقابة تختلف بين كل منتوج وآخر. فعلى سبيل المثال توجد لجان تجتمع في توال متغير لأجل البيع الامني لدول تعرف بأنها ‘مميزة’؛ وبشأن وسائل قتالية تتعلق بمكافحة الارهاب؛ وبشأن تصدير امني لوسائل تُعرف بأنها سرية؛ أما المنتوجات غير السرية فيوافق عليها في كل يوم في وزارة الدفاع. وبحسب معطيات القسم أعطيت في النصف الاول من 2013 مثلا 12.116 رخصة تسويق، و3.970 رخصة تصدير لشركات حكومية وخاصة.
يزعم المحامي ايتي ماك الذي رفع الاستئناف أن التباحث في التصدير الامني يجب أن يكون تباحثا عاما. ‘اذا لم يكن من الممكن في البدء قول أي شيء وكان زعم الدولة ‘لا’ بصورة مطلقة فانه كلما مر الوقت صرنا نرى أنه توجد اشياء يمكن الكشف عنها وأن الدولة أخفتها كي تمنع تباحثا عاما’، بين المحامي ماك. ‘هذه هي البداية، وهنا خُرق السد. أنا أشعر بأن الجمهور الاسرائيلي لا يعلم بأنه يأتي مصدرون ويبيعون بواسطة الدولة دولا شديدة الاشكال سلاحا. وأنا أشعر أنهم اذا كانوا يصدرون الى دولة ما فانهم يفعلون ذلك باسمي ايضا، ولهذا يجب أن توجد رقابة عامة’.
يزعمون في وزارة الدفاع أن تأدية التقارير الى الامم المتحدة عن التصدير الامني لم تتوقف قط، وأنهم لا يعرفون لماذا لم يُحدث ذلك في الموقع في الشبكة. ويقول عامل في وزارة الدفاع إنه توجد وثائق تشهد على نقل المعطيات. ينبغي أن نذكر أن موقع الشبكة نفسه مُحدث حتى نهاية 2012 ويشمل تقارير اخرى من دول اخرى وثقت صفقات تمت مع اسرائيل. ‘إن التصدير الامني لدولة اسرائيل يتم بحسب سياسة منظمة وتتخذ القرارات ويوافق عليها بعمل فريق منهجي بواسطة لجان مختصة ومباحثات مختصة بالتعاون مع وزارة الخارجية’، جاء عن وزارة الدفاع. ‘إن القرارات في شأن التصدير الامني تأخذ في الحساب جملة الجوانب السياسية والاستراتيجية والعسكرية ومنها ايضا جوانب حقوق الانسان وقرارات الامم المتحدة بشأن عقوبات دولية. ولا نستطيع لأجل الامن القومي والثقة المتبادلة مع الدول التي يتم اليها التصدير الامني، لا نستطيع أن نؤدي تقارير وننشر صفقات تصدير وتفاصيل عنها’.
هآرتس 9/1/2014
