القدس المحتلة ـ ا ف ب: دعت وزيرة الخارجية الاسرائيلية تسيبي ليفني امس الخميس الي تشديد العقوبات الدولية المفروضة علي ايران مع اشراك القطاع الخاص فيها.
واكدت ليفني في تصريح للاذاعة الاسرائيلية العامة العقوبات التي فرضها مجلس الامن الدولي ليست كافية ويجب تشديدها وجعلها اكثر فاعلية عبر اشراك القطاع الخاص.
واضافت القطاع الخاص يجب ان يوقف مبادلاته مع ايران حتي لو كان ذلك مخالفا لمصالحه لان العالم لا يمكنه ان يقبل ان تمتلك دولة مثل ايران اسلحة نووية. وقال رئيس الوزراء الاسرائيلي السابق بنيامين نتنياهو الاثنين ان بلاده تحاول اقناع دول في القارة الامريكية بمنع صناديق تقاعد عامة من الاستثمار في حوالي ثلاثين شركة اوروبية لها نشاط في ايران.
وقد اوضح نتنياهو زعيم المعارضة اليمينية خلال مؤتمر في المعهد الدولي لمكافحة الارهاب في هرتسيليا في ضاحية تل ابيب ان ثماني دول في القارة الامريكية بصدد اقرار قوانين تمنع هذه الصناديق التي تدير مليارات الدولارات من الاستثمار في هذه الشركات في محاولة لمنع ايران من مواصلة برنامجها النووي.
وردا علي سؤال حول ما اذا كانت ايران وصلت الي نقطة اللاعودة في برنامجها النووي رفضت ليفني هذه العبارة مؤكدة انها تخدم مصالح ايران التي تسعي الي اعطاء الانطباع بان الاوان قد فات وان علي العالم الاستسلام.
وتابعت وزيرة الخارجية الاسرائيلية تقول الوقت يعاكسنا ولا يمكن للعالم ان ينتظر بعد الان.
وتشتبه الدول الغربية في ان ايران تسعي تحت غطاء برنامج نووي مدني الي امتلاك السلاح النووي.
ونفي الرئيس الايراني محمود احمدي نجاد مجددا الاربعاء ان تكون بلاده تسعي الي امتلاك ترسانة نووي مؤكدا ان ايران ليست بحاجة الي القنبلة الذرية.
واعتمد مجلس الامن الدولي ثلاثة قرارات ضد ايران تضمن الاخيران عقوبات، بسبب رفضها تعليق تخصيب اليورانيوم.
وستدرس الدول الست الكبري المعنية بالمفاوضات حول الملف النووي الايراني (الولايات المتحدة وبريطانيا والصين وروسيا وفرنسا والمانيا) في 21 ايلول (سبتمبر) في واشنطن مشروع قرار يتضمن عقوبات جديدة علي ايران علي ما افادت وزارة الخارجية الامريكية.