الجزائر ـ ا ف ب: اعلن وزير الاتصال الجزائري ناصر مهل امس الاربعاء ان الحكومة الجزائرية بدأت فعلا العمل لرفع التجريم عن جنح الصحافة وسيتم قريبا مراجعة قانون العقوبات لالغاء المواد التي تنص على حبس الصحافيين.
وقال ناصر مهل ان ‘الحكومة بدأت العمل لرفع التجريم عن جنح الصحافة كما جاء في خطاب الرئيس عبد العزيز بوتفليقة’. وتابع وزير الاتصال في تصريح للاذاعة الجزائرية ان ‘وزير العدل سيقدم للحكومة مشروع الغاء المادتين 144 مكرر و146 من قانون العقوبات وهما المادتان اللتان تنصان على معاقبة القذف في الصحافة بالحبس’. واعلن الرئيس بوتفليقة في خطاب للامة الاسبوع الماضي عن مجموعة اصلاحات سياسية منها تعديل الدستور ورفع التجريم عن جنح الصحافة. وتنص المادة 144 مكرر من قانون العقوبات على امكانية حبس الصحافيين لمدة تصل الى اثني عشر شهرا وغرامة 250 الف دينار (ثلاثة آلاف دولار) ‘لكل من أساء الى رئيس الجمهورية بعبارات تتضمن اهانة او سبا او قذفا سواء كان ذلك عن طريق الكتابة او الرسم او التصريح’. اما المادة 146 فتنص على العقوبات نفسها لكن في حالة القذف ضد البرلمان و القضاة والجيش والشرطة.
وتم ادراج عقوبة حبس الصحافيين في قانون العقوبات سنة 2001 اي سنتان من بداية الولاية الاولى للرئيس عبد العزيز بوتفليقة. وأكد وزير الاتصال ان مراجعة قانون العقوبات لالغاء حبس الصحافيين ‘ستبقي على الغرامة المالية’ ضد الصحافيين والصحف.