القاهرة ـ “القدس العربي” ـ من حسام ابو طالب: دعا المئات من رجال الدين المسلمين والاكاديميين ونشطاء في المجتمع المدني بوقف تعداد السكان الذي تقوم به الكنائس المصرية بدون علم الحكومة المصرية.
ووصف هؤلاء الخطوة بأنها تقوض من سلطة الدولة وتشرذم الارادة الوطنية وتدفع نحو مزيد من الانفصال والعزلة بين الاقباط ومؤسسات الدولة المختلفة. واشار د. عبد الصبور شاهين الداعية المعروف واستاذ علم اللغة بكلية دار العلوم جامعة القاهرة الي ان قيام الكنيسة من طرف واحد بعمل تعداد للسكان يلقي الضوء علي انها تحولت لدولة داخل الدولة.
ودعا شاهين لاهمية ان تكون هناك مصارحة بين عنصري الامة وان تتبع الحكومة نهج المكاشفة وذلك من اجل الا يشعر اي فصيل او طرف بانه يتعرض للاضطهاد.
وقال شاهين ان الاقباط لا يتعرضون لاي نوع من الاضطهاد متسائلا: هل هناك مسلم يحصل علي راتب أعلي من صديقه المسيحي في نفس العمل او هل هناك استثناءات في تعيين المسلمين دون غيرهم؟
واشار د. جمال الطيب رئيس لجنة الفتوي بالازهر الشريف الي ان الحكومة تعمل علي المساواة بين المسلمين والاقباط وان الواقع يؤكد عدم وجود هضم لحقوق اي طرف علي حساب الآخر، نافيا ان تكون هناك مشاكل كبري يواجهها الاقباط في مجال الحريات العامة. اما بشأن الوظائف فيري الطيب ان الكلام حول وجود ظلم واقع علي الاقباط في هذا الشأن يمثل كذبا وذلك لان الدولة لم تعد تعين احدا سواء بالنسبة للمسلمين او الاقباط.
واشار د. جمال حشمت عضو مجلس الشعب السابق الي ان علي الاقباط ان يدركوا ان اخوانهم المسلمين يقع عليهم نفس الاضطهاد بل يتعرضون لمظالم مضاعفة بدليل انه لا يوجد معتقل سياسي واحد من الاقباط داخل السجون بينما عدد المعتقلين من المسلمين يزيد عن العشرين الف معتقل، وهذا يكشف بجلاء ان الاضطهاد انما هو واقع علي المسلمين.
واعتبر حشمت قيام الكنيسة بعمل تعداد للمواطنين الاقباط بعيدا عن اعين الدولة بانه اسلوب يدعو لمزيد من الدهشة علي الدور الذي بدأت تلعبه تلك الجهة. وشدد علي اهمية الحفاظ علي الوحدة الوطنية التي تعد اسمي ما يملك المصريون من امكانيات.
وانتقد د. جمال بدر الدين استاذ الشريعة بجامعة الازهر قيام الكنيسة بعمل تعداد بعيدا عن رقابة الحكومة واصفا هذه الخطوة بانها من حق الدولة التي هي الجهة المسؤولة عن مواطنيها.
ودعا الباحث الاسلامي ابراهيم عبد المجيد الكنيسة لان تتوقف عن القيام بأي دور سياسي وان تتفرغ لمسؤوليتها التاريخية والمتمثلة في كونها دورا للعبادة.
جدير بالذكر ان د. علي جمعة مفتي الديار المصرية شدد علي ان الجهة الوحيدة المنوط بها القيام بتعداد السكان هي الحكومة المصرية.
وكان رموز الكنيسة قد اعربوا لاول مرة عن اصرارهم علي القيام بعمل احصاء لعدد المسيحيين في محاولة الغرض منها الكشف عن عدد الاقباط الحقيقي حيث تؤكد الحكومة انه لا يتجاوز ثمانية ملايين قبطي.