بيروت ـ د ب أ: شهد قطاعي التعليم الرسمي والخاص في لبنان والجامعة اللبنانية الرسمية الأربعاء إضرابا لمدة يوم واحد دعت إليه هيئة التنسيق النقابية احتجاجا على الزيادة التي أقرتها الحكومة على الحد الأدنى للأجور والتي اعتبروها مجحفة. كانت الحكومة اللبنانية أقرت زيادة الحد الأدنى للأجور إلى 700 ألف ليرة (3. 465 دولار) وزيادة مقطوعة بقيمة 200 ألف ليرة للأجور التي تتراوح بين 500 ألف ومليون ليرة، و300 ألف ليرة للأجور التي تتراوح بين مليون و8. 1 مليون ليرة. عم الإضراب مختلف المناطق اللبنانية إلا أن الإلتزام به تراوح بين الالتزام التام والالتزام المحدود لا سيما في العاصمة بيروت. ونفذت هيئة التنسيق النقابية التي تنضوي تحت لوائها نقابات وروابط المعلمين والأساتذة في القطاعين العام والخاص وموظفي الإدارات العامة اعتصاما أمام السرايا الحكومية قبل ظهر اليوم بمشاركة أساتذة من كل المناطق اللبنانية للتعبير عن رفضهم مشروع تصحيح الأجور الذي أقرته الحكومة اللبنانية.