سعد الياس بيروت ـ ‘القدس العربي’: أدى قرار مجلس الوزراء تأجيل الجلسة التي كانت مقررة عصر امس لاقرار سلسلة الرتب والرواتب واحالتها الى مجلس النواب، قبل نحو 24 ساعة من الاضراب المفتوح الذي دعت اليه هيئة التنسيق النقابية الى انعكاس سلبي على قرار الهيئة التي كانت أعلنت أنها بمجرد انعقاد الجلسة واحالة السلسلة الى مجلس النواب ستعلّق الاضراب.وجاء قرار الارجاء بعد اجتماع وزاري طارئ رأسه رئيس الحكومة نجيب ميقاتي في السراي الحكومي في حضور الوزراء، ارتأى خلاله المجتمعون تأجيل الجلسة على خلفية عدم إنهاء التنظيم المدني للدراسة الخاصة في هذا الشأن، وذلك في غياب وزير النقل والاشغال العامة غازي العريضي الذي كان يرأس في الوقت نفسه المجلس الاعلى لهيئة التنظيم المدني الذي وافق بعد انتهاء الجلسة على زيادة الاستثمار بمعدل طابق واحد او زيادة الاستثمار العام بمعدل 25 في المئة على العقارات غير المبنية والأبنية التي هي قيد الانشاء.وبعد الظهر تسلمت دوائر السراي دراسة التنظيم المدني لطرحها اليوم خلال اجتماع اللجنة الوزارية الخاصة بدراسة السلسلة في الرابعة بعد الظهر، ودراسة كل المقترحات الضريبية اضافة الى المقترح المقدم من رئيس الحكومة، على ان يتقرر في ضوئها الموعد المقبل لجلسة مجلس الوزراء. وخلال اجتماع اللجنة الوزارية سرت شائعة على احدى الوسائل الاعمية عن استقالة الحكومة أو رئيسها نجيب ميقاتي سرعان ما تبيّن عدم صحتها، وسأل الرئيس نجيب ميقاتي الذي تبلّغ بالشائعة امام الوزراء ‘ الهيئة نحنا مستقيلين ومش عارفين’.وفي هذا السياق، أكد نقيب المعلمين في المدارس الخاصة نعمة محفوض ان ‘إضراب هيئة التنسيق النقابية قائم اليوم حسب القرار الذي إتخذته هيئة التنسيق النقابية، في حال انعقد مجلس الوزراء ولم يحل السلسلة او لم ينعقد فان الاضراب يبدأ صباح الثلثاء’.ودعا جميع المعلمين في القطاعين الرسمي والخاص والموظفين إلى ‘المشاركة بالإضراب والتوجه صباح اليوم إلى شارع المصارف للإنطلاق في العاشرة بتظاهرة إلى السراي الحكومي’.كما حمّل محفوض الحكومة مجتمعة ‘مسؤولية المماطلة والتسويف في سلسلة الرتب والرواتب’، قائلاّ: ‘قمنا بجهد لتفادي البلد ما قد يحصل، ويبدو أنهم يعاملوننا بالخفة نفسها وعدم المسؤولية’. وآمل ألا ‘يكون ضغط الهيئات الإقتصادية وراء تأجيل جلسة الحكومة، ولتتحمل الحكومة مسؤولية هذا التأجيل’.وتوجّه الى الهيئات الاقتصادية بالقول، ليتم التصويب على مكامن الفساد والهدر، على المرفأ وعلى الاملاك البحرية، وعلى الصفقات والقرارات وليس على الموظفين والاساتذة والمعلمين’.qarqpt