اطلاق مفاوضات تجارة حرة مع اليابان رغم معارضة شركات السيارات الاوروبية

بروكسل – رويترز: قال مسؤولون إن وزراء التجارة في الاتحاد الأوروبي وافقوا امس الخميس على بدء مفاوضات تهدف إلى إبرام إتفاقية للتجارة الحرة مع اليابان بعد ان تغلبوا على معارضة من شركات صناعة السيارات الأوروبية التي تخشى أضرارا جراء مثل تلك الإتفاقية.وقال مسؤول بالاتحاد الأوروبي في رسالة نصية ‘المفوضية لديها تفويض للتفاوض مع اليابان حول إتفاقية التجارة الحرة’. ويمنح التفويض المفوضية – وهي الجهاز التنفيذي للاتحاد الأوروبي- سلطة التفاوض مع اليابان نيابة عن الدول الأعضاء في الاتحاد وعددها 27 دولة.وستجمع إتفاقية أوروبية- يابانية للتجارة الحرة بين شريكين تجاريين مسؤولين عن ثلث الناتج الاقتصادي العالمي، ويمكن أن تخلق 400 ألف فرصة عمل جديدة في أوروبا بمفردها. لكن تعقيدات المفاوضات تعني أن الأمر قد يستغرق بضع سنوات للتوصل إلى إتفاق.وقال مسؤول آخر بالاتحاد الأوروبي إن فرنسا وإيطاليا لديهما مخاوف ازاء تأثير مثل تلك الإتفاقية على صناعة السيارات فيهما. وجاءت الموافقة على بدء المفاوضات بعدما حصلت باريس على ضمانات لحماية شركات السيارات الفرنسية من المنافسة القوية المحتملة في اليابان.وتأتي تلك الخطوة في إطار طموحات الاتحاد الأوروبي لتعويض تباطؤ الطلب في أوروبا بإتفاقيات للتجارة الحرة مزمعة مع اقتصادات رئيسية من بينها كندا والولايات المتحدة.واليابان هي ثالث شريك تجاري للاتحاد الأوروبي بعد الولايات المتحدة والصين وتبلغ تجارة السلع والخدمات بين الجانبين 150 مليار يورو.من جهتها وجهت صناعة السيارات الأوروبية انتقادا لقرار بدء المحادثات متوقعة أن يؤدي التوصل لاتفاق تجارة حرة الى التأثير سلبيا على اعمالها. وقال اتحاد منتجي السيارات الأوروبي (أيه سي إي أيه) في بيان إنه ‘لا يوجد تبرير لتعريض صناعة السيارات التي تمثل الركيزة الرئيسية لاقتصاد الاتحاد الأوروبي لاتفاقية تجارة حرة غير متوازنة مع منافس رئيسي بعد عام واحد فقط من إبرام اتفاقية مع كوريا الجنوبية’. وقال إيفان هوداك الأمين العام للاتحاد في بيان أن ‘الدراسات المستقلة تظهر أن هذا الاتفاق هو طريق في اتجاه واحد طالما أن صناعة السيارات متضمنة فيه’. وأشار الاتحاد إلى أن أحد التقييمات التي أجرتها شركة ديلويت الاستشارية وجد أن صادرات الاتحاد الأوروبي من السيارات سيرتفع بمقدار 7800 سيارة بحلول عام 2020 بينما سترتفع صادرات اليابان بمقدار 443 ألف سيارة، متوقعا بالتالي خسارة ما بين 35 إلى 73 ألف وظيفة في الاتحاد الأوروبي.