محمود معروف الرباط ـ ‘القدس العربي’: اعتقلت السلطات المغربية رئيس تحرير صحيفة ‘المساء’ اكثر الصحف اليومية توزيعا على خلفية مقالات نشرها تتحدث عن فساد مسؤولين وانتهاكات اجهزة امنية لحقوق الانسان اثناء التحقيق مع معتقلين.
وقال بلاغ من طاقم الصحيفة ان النيابة العامة بمدينة الدار البيضاء، أمرت بوضع رشيد نيني مدير نشر جريدة ‘المساء’ ، مساء الخميس رهن الحراسة النظرية في حالة اعتقال على خلفية مقالات تضمنت أخبارا ‘معظمها استندت فيه الجريدة إما إلى تقارير رسمية أو إلى مصادرها الخاصة’. وان القرار ‘بعد بلاغ شديد اللهجة كال فيه الوكيل العام للملك عبد الله البلغيثي تهما ثقيلة إلى رشيد نيني، ضمنها تهمة ‘المساس بأمن وسلامة الوطن والمواطنين’ وهي التهمة التي اعتبرها المحامي خالد السفياني قرارا سياسيا يرمي أصحابه الى التضييق على الجريدة.
واستغرب السفياني ‘كيف أن بلاغ وكيل الملك استكثر على مدير الجريدة أن ينتقد أداء مؤسسات عمومية أو أن يدعو إلى إسقاط قانون الإرهاب’. وأضاف خالد السفياني’ إنه ليس رشيد نيني وحده من يدعو إلى إسقاط قانون الإرهاب، وإنما هناك العديد من الأصوات التي تطالب بإسقاطه وأنا واحد منهم’. واعتقل رشيد نيني بعد أن استدعته الشرطة للتحقيق يومي الثلاثاء والخميس ووجهت له تهمة ‘تهديد سلامة الوطن والمواطن’. وقال بيان لنقابة الصحافيين المغاربة ان اعتقال نيني يعد ‘تراجعا خطيرا تجاه التعامل مع الإعلاميين المغاربة من طرف القضاء’ وقال البيان إنه يدرس جميع أشكال الاحتجاج على قرار إيقاف نيني الذي وصفه البيان بالخطير ‘لكونه يرتبط بإيقاف مدير الجريدة الأكثر مبيعا في المغرب’. وكانت النيابة العامة قد أمرت بوضع ناشر المساء تحت الحراسة النظرية ليلة الخميس 28 نيسان/أبريل 2011، كما أمرت بمنعه من مغادرة تراب المغرب.
وقال بيان للنائب العام لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، الخميس، أن النيابة العامة أصدرت تعليماتها إلى الضابطة القضائية ‘لإجراء أبحاث دقيقة ومفصلة’ بخصوص ما نشر عبر يومية ‘المساء’ حول سير المؤسسات الأمنية ‘وبالأخص ما يروج له ناشرها رشيد نيني من أفكار ترمي إلى المساس بأمن وسلامة الوطن والمواطنين’. وأوضح البيان ‘على إثر ما نشر بيومية المساء من مقالات تنتقد سير المؤسسات الأمنية وتتهم بعض الشخصيات العامة بخرق القانون بمناسبة معالجتهم للقضايا العامة المكلفين بها ومن بينها ما يتعلق بالأحداث الإرهابية التي تشكك فيها إلى حد المطالبة بإلغاء قانون الإرهاب ومحاسبة المسؤولين المتورطين في صنع وفبركة هذه القضايا، أصدرت النيابة العامة تعليماتها إلى الضابطة القضائية المختصة من أجل إجراء أبحاث دقيقة ومفصلة بخصوص ما نشر عبر هذه اليومية من وقائع وبالأخص ما يروج له ناشرها رشيد نيني من أفكار ترمي إلى المساس بأمن وسلامة الوطن والمواطنين’. وأشار البيان إلى أن نيني ‘كان خلال السنوات الأربع الأخيرة موضوع ما لا يقل عن أربعين متابعة جنائية من طرف أشخاص متضررين صدر بشأنها ستة عشر حكما بالإدانة من أجل جرائم القذف والسب ونشر الأخبار الزائفة، وتجري في حقه حاليا عشر متابعات قضائية أمام بعض محاكم المملكة’. وقال ‘هذا ومن أجل ضرورة ما يقتضيه البحث التمهيدي المأمور به في هذه القضية وضمانا لحسن سير إجراءات هذا البحث، فقد أمرت النيابة العامة بإغلاق الحدود في حق كاتب هذه المقالات المسمى رشيد نيني مدير يومية المساء وفقا للقانون’.