أمر رئيس النيابة البحرينية، الثلاثاء، باعتقال وتوجيه التهم إلى رجل بسبب كتابته تغريدة قال فيها أنه سيقاطع الانتخابات التي ستجري هذا الشهر، وقالت جماعة حقوقية أن الرجل عضو سابق في البرلمان.

وحظرت حركات المعارضة في البحرين وسُجن مئات المعارضين وجرد عدد منهم من الجنسية.

وقبل الانتخابات التشريعية التي ستجري في 24 نوفمبر/ تشرين الثاني، قال رئيس النيابة البحريني مهنا الشايحي، رئيس لجنة التحقيق في الجرائم الانتخابية، إنه تم توقيف شخص بسبب تغريدة على تويتر.

وقال الشايحي إن التغريدة “تضمنت تحريضا على عدم المشاركة في الانتخابات النيابية والبلدية المقبلة على نحو من شأنه المساس بحرية الاقتراع والتأثير على سلامة العملية الانتخابية والتشويش عليها”.

وقال “معهد البحرين للحقوق والديموقراطية” الذي مقره لندن أن المتهم هو علي راشد العشيري، العضو السابق في البرلمان من جمعية الوفاق المعارض المحظور حاليا.

والخميس، كتب العشيري في تغريدة أنه وعائلته سيقاطعون الانتخابات. وقال “ما زال البعض يسأل هل ستصوت في الانتخابات؟ وكأنهم لا يعيشون ولا يتابعون الوضع السياسي المتأزم في البحرين”. وأضاف “أنا مواطن بحريني محروم من حقوقي السياسية والمدنية لذلك أنا وعائلتي سوف نقاطع الانتخابات النيابية والبلدية ولا لقانون العزل السياسي”.

مازال البعض يسال هل ستصوت في الانتخابات؟ وكانهم لا يعيشون ولا يتابعون الوضع السياسي المتأزم في #البحرين
انا مواطن بحريني محروم من حقوقي السياسية والمدنية لذلك انا وعائلتي سوف نقاطع الانتخابات النيابية والبلدية و لا لقانون #العزل_السياسي

— Ali Rashed AlAsheeri (@AliAsheeri) November 8, 2018

وحظرت السلطات البحرينية على الحزبين المعارضين الرئيسيين في البلاد وهم جمعية الوفاق الشيعية وجمعية العمل الوطني الديمقراطي (وعد) العلمانية، طرح مرشحين للبرلمان.

وتشهد البحرين اضطرابات متقطعة منذ قمع حركة احتجاج في فبراير/ شباط 2011 في خضم أحداث “الربيع العربي” قادتها الغالبية الشيعية التي تطالب قياداتها بإقامة ملكية دستورية في المملكة التي تحكمها سلالة سنية.

وتلاحق السلطات منذ 2011 معارضيها وخصوصا من الشيعة، وتصدر بحقهم أحكاما قاسية.

(أ ف ب)