صورة تناقلتها مواقع التواصل الاجتماعي للناشط صلاح العراقي- (تويتر)
بغداد: قتل متظاهر عراقي مناهض للحكومة في شرق بغداد برصاص مسلحين ملثمين، مساء الثلاثاء، بحسب ما أفاد مصدر أمني ومسعف وشبكة إعلامية للنشطاء.
عرف صلاح العراقي بدوره النشط في الاحتجاجات التي اندلعت في العاصمة العراقية والجنوب ذي الغالبية الشيعية العام الماضي، ووصف الحكومة بأنها فاسدة وغير فعّالة وتابعة لإيران المجاورة.
#طريق_الشهداء_الاحرار ?? اغتيال صلاح في اربعين عمر فاضل في سنوية ثائر كريم الطيب ?
اغلب المتظاهرين يطالبون بوطن مو تعيين #صلاح_العراقي مات بسبب تحريض مليشيات مقتدى ،تم اغتياله امام أنظار الشرطة الاتحادية في بغداد.
لعن الله ? كل من يؤيد هذه الطبقة الحاكمة التابعة pic.twitter.com/Q0oqc7v03D
— صادق ابن أكتوبر ال تشريني ?? (@SADEQ4T) December 15, 2020
قُتل العراقي في حي الجديدة بالعاصمة بغداد، بحسب مسعف ومصدر أمني والشبكة العراقية للإعلام الاجتماعي، وهي تجمع من النشطاء الذين يقدمون تقارير عن الاحتجاجات.
وأكدت المصادر الثلاثة أن العراقي لفظ أنفاسه لدى وصوله إلى مستشفى الشيخ زايد القريب.
تقع بغداد الجديدة على بعد بضعة كيلومترات من ميدان التحرير، مركز الاحتجاجات في العاصمة حيث كان العراقي يعرض باستمرار لقطات حية.
وقالت الشبكة إنَّه استُهدف مرتين قبل إطلاق النار عليه الثلاثاء. وفي آخر تدوينة له على فيسبوك ظهر الثلاثاء، كتب العراقي: “الأبرياء يموتون والجبناء يحكمون”.
?#عاجل_الآن تشييع شهيد العراق
#صلاح_العراقي،، ذهبَ صلاح و سيأتي
ألفُ صلاح من أرض الرافدين..
نهايتكُم أيُها الأحزاب الفاسدة قريبة #أنا على يقين بأنَ دماء الشهداء لن تذهبَ سُدا أبدا. pic.twitter.com/qKK03D5WuV— Mirza NT (@nt_mirza) December 15, 2020
وقتل نحو 600 شخص في أعمال عنف مرتبطة بالاحتجاجات منذ انطلاق الحركة الاحتجاجية في تشرين الأول/أكتوبر 2019، بينهم منظمون شباب قتلوا بالرصاص.
وتعهد رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، الذي وصل إلى السلطة في أيار/مايو بعد ضغوط في الشارع أجبرت رئيس الوزراء السابق على الاستقالة، حماية التجمعات واعتقال المسؤولين عن أعمال العنف السابقة.
لكن الأسبوع الماضي، أعربت ثماني منظمات حقوقية محلية ودولية عن قلقها بشأن “غياب المساءلة عن عمليات الإعدام خارج نطاق القضاء التي نُفذت هذا العام والتي استهدفت الأفراد بسبب تعبيرهم السلمي”.
وقالت المنظمات، وبينها منظمة العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش، إن “فشل” السلطات في تقديم الجناة إلى العدالة “يديم ويعزز عقوداً من الإفلات من العقاب، الأمر الذي ترك الأفراد الشجعان بدون حماية أساسية”.
(أ ف ب)
