المنامة ـ ا ف ب: اعلن ناشط سياسي لوكالة فرانس برس الجمعة ان وزارة الاعلام البحرينية اغلقت الموقع الالكتروني لجمعية العمل الوطني الديمقراطي علي شبكة الانترنت.
كما قررت الوزارة رفع الحظر عن موقع اخر من اصل 17 موقعا اغلقتها قبل ايام.
وقال الامين العام لجمعية العمل الوطني الديمقراطي ابراهيم شريف ان موقع الجمعية تم حجبه اعتبارا من الخميس. لكنه اضاف لم نستلم اي اشعار او اخطار من قبل الوزارة حول سبب حجب موقع الجمعية.
واضاف شريف حسب علمي لم ينشر في الموقع ما يمكن ان يدعو الي اغلاقه. هذا التصرف غير حضاري لانه تم دون اخطار الجمعية وهي مؤسسة رسمية مرخصة.
وفي تطور اخر، رفعت الوزارة الحظر عن موقع مدونة بحرينية باسم اليوسف تي في كانت من بين حوالي 17 موقعا حجبت قبل ايام بحجة تناولها لقضية صلاح البندر.
والبندر بريطاني من اصل سوداني ابعدته السلطات البحرينية في ايلول/سبتمبر الماضي ويحاكم غيابيا بعد نشره تقريرا تضمن مزاعم حول تنظيم سري في الحكومة يعمل علي اقصاء الشيعة والتلاعب في نتائج الانتخابات البرلمانية.
وفي تصريح لوكالة فرانس برس اعلن صاحب هذه المدونة محمود اليوسف ان مسؤولين في وزارة الاعلام طلبوا منه ازالة مواد متعلقة بقضية البندر في مدونته نشرت بعد قرار المحكمة حظر تداول القضية في 5 تشرين الاول/اكتوبر الماضي.
وقال طلبوا مني ازالة كل ما نشرته في المدونة بعد 5 تشرين الاول/اكتوبر، وهذا يشمل اربعة مقالات تقريبا. وافقت ثم رفعوا الحظــــر عن المدونة.
وكانت وزارة الاعلام البحرينية اعلنت في 31 تشرين الاول/اكتوبر الماضي انها قامت باغلاق مواقع بحرينية وغير بحرينية علي شبكة الانترنت بعد قيامها بتناول قضية صلاح البندر.
ونقلت الصحف عن القائم باعمال مدير ادارة المطبوعات والنشر بالوزارة حسن عون قوله ان هذه المواقع خالفت قرار المحكمة الجنائية الكبري بحظر تناول ما تتولاه سلطات التحقيق في قضية المتهم صلاح البندر.
واضاف ان هذه المواقع استمرت في تناول قضية البندر بعد صدور قرار المحكمة وهو ما يؤثر سلبا في سير التحقيق ويشكل مخالفة للمادتين رقم 40 و71 من قانون تنظيم الطباعة والصحافة والنشر.
وتابع عون ان الوزارة تأسف للجوئها الي احالة اصحاب هذه المواقع الي القضاء بسبب عدم تعاون اصحابها وعدم التزامهم بالقانون.
واكد ان الوزارة تأمل من اصحاب المواقع مواصلة ممارستهم لحرية التعبير التي كفلها الدستور وفقا للضوابط والقانون، علي حد تعبيره.
من جهته، قال الناشط الحقوقي نبيل رجب لوكالة فرانس برس ان عدد المواقع التي تعرضت للاغلاق يصل الي حوالي 17 موقعا غالبيتها مواقع بحرينية وبعضها عربية.
وقال رجب ان موقع مركز البحرين لحقوق الانسان (المنحل) تعرض للاغلاق منذ الخميس كما تعرضت مواقع اخري تباعا للاغلاق ايضا.
ورأي رجب في اغلاق المواقع انتهاكا صارخا لحرية التعبير. وقال يؤسفني ان الخطوة جاءت قبل قليل من الانتخابات النيابية والبلدية وستعكس صورة سيئة لبلادنا وتضر بمشروعها الاصلاحي.