لندن ـ ‘القدس العربي’ ـ من خالد الشامي: بدأ المصريون المقيمون في الخارج الخميس تسجيل اسمائهم في الموقع الرسمي للجنة القضائية العليا للانتخابات تمهيدا للمشاركة في الانتخابات المقررة في الثامن والعشرين من الشهر الحالي.
وشهد اليوم الاول اقبالا واسعا من المصريين في الخارج الذين يبلغ عددهم نحو احد عشر مليون مواطن، واشارت تقارير الى ان اكثر من خمسين الفا نجحوا في تسجيل اسمائهم بالرغم من مشاكل في موقع اللجنة، وعنوانه:http://www.elections2011.eg/وقالت اللجنة العليا للانتخابات في خدمتها الجديدة عبر موقعها الالكتروني (تصويت المصريين بالخارج) انه ‘سيسمح للمصريين المتواجدين في الخارج بتسجيل اسمائهم باستخدام الرقم القومي اعتبارا من امس الخميس وحتى يوم السبت 19 فبراير’. وجاء ذلك بعدما قضت محكمة مصرية في 25 تشرين الأول/اكتوبر بأن من حق المصريين المقيمين بالخارج الادلاء بأصواتهم في الانتخابات التشريعية والرئاسية والاستفتاءات في لجان اقتراع تقام في سفارات بلادهم.
وقالت اللجنة العليا للانتخابات ‘من سيسمح لهم تسجيل اسمائهم هم من قاموا باستخراج رقم قومي قبل 27 ايلول/سبتمبر الماضي وهـــو موعد غلق التسجيل في قاعدة بيانات الناخبين بالنسبة للانتخابات البرلمانية المقبلة’. واكد متحدث باسم التحالف المصري في اوروبا في تصريحات خاصة لـ’القدس العربي’ أن الوقت المحدد للتسجيل ربما لن يكون كافيا بالنظر للأعداد الكبيرة للمصريين في الخارج ورغبتهم في المشاركة وهو ما انعكس في الضغط على موقع اللجنة على الانترنت ما أدى لتعطله بشكل مؤقت عدة مرات امس الخميس، وهو ما يستدعي النظر في تمديد فترة التسجيل لاتاحة أكبر فرصة للمصريين في الخارج للتسجيل.
واضاف أن المعلومات المطلوبة لا تكتفي ببيانات الرقم القومي بل تشمل ادخال بيانات جواز السفر وهو أمر كان يحتاج لقرار من اللجنة يقضي بالاكتفاء بأحد الامرين بطاقة الرقم القومي أو جواز السفر، لأن الجمع بين الاثنين ربما لا يتوافر للكثيرين خاصة من المصريين من الجيل الثاني الذين يسافرون لمصر باستخدام جوازات سفر أجنبية ويكتفون باثبات هويتهم المصرية باستخدام بطاقة الرقم القومي أو أي اثبات آخر للجنسية للمصرية، وبالتالي يصبح اشتراط توافر الوثيقتين معا تقييدا سيساهم في تقليص أعداد المصريين المؤهلين للتسجيل نتيجة فشلهم في توفير كل المعلومات وهو أمر ينبغي المبادره لعلاجه لتيسير قضية المشاركة لكل المواطنين المصريين في الخارج.
ولاحظ المتحدث ان اللجنة تبالغ في طلب معلومات كثيرة عن المواطنين المصريين في الخارج بشكل يفوق ما هو مطلوب من المصريين في الداخل، ولا يوجد نص يشير إلى أن هذه المعلومات تخضع لحماية القانون، وتساءل:
هل يوجد ضمان قانوني لحماية هذه المعلومات ومنع استخدامها في غير الغرض الذي من أجله جمعت؟
وقال عصام شرف رئيس الوزراء بالحكومة الانتقالية في صفحته على الفيسبوك امس الخميس ان ‘عملية التسجيل شهدت اقبالا كبيرا ومبشرا يعكس رغبة المصريين في الخارج في المشاركة في صنع مستقبل البلاد’. واضاف ‘هناك بعض المشاكل التقنية في عملية التسجيل ووجهت لسرعة حلها’.