اقتصادات ناشئة تواصل معارضتها لتعديلات علي اسلوب ادارة صندوق النقد لانها تقلص من دورها بتحديد سياساته
اقتصادات ناشئة تواصل معارضتها لتعديلات علي اسلوب ادارة صندوق النقد لانها تقلص من دورها بتحديد سياساتهسنغافورة ـ من ألان ويتلي:قادت الهند امس الثلاثاء مجموعة من القوي الاقتصادية الناشئة في تأكيد مكانتها المتنامية علي الساحة الدولية بالاعتراض علي تعديلات مهمة علي أسلوب ادارة صندوق النقد الدولي. كما أبدت اندونيسيا وماليزيا تحفظات قوية لتبدأ معركة مريرة خلال العامين المقبلين بشأن المرحلة الثانية من الاصلاحات الرامية لجعل ادارة الصندوق أكثر تمثيلا للدول الاعضاء وعددها 184.وفي اليوم التالي للموافقة علي المرحلة الاولي من الاصلاحات بنسبة 90.6 في المئة رغم اعتراض 23 دولة قال وزير المالية الهندي بالانيابان شيدامبارام ان ادخال تغييرات جوهرية علي حقوق التصويت تأخر طويلا. وتابع في أول جلسة رسمية للاجتماع السنوي للصندوق والبنك الدولي أن مصداقية وشرعية صندوق النقد الدولي علي المحك .وأضاف الان وبعد التصويت دعوني أقول ان 23 دولة من بينها ـ عدد كبير منها اقتصادات كبيرة ناشئة تحقق أداء طيبا ـ اعترضت علي القرار ربما خسرت الاقتراع ولكنها لم تخسر الجدل .كما اعترضت علي الخطة الارجنتين والبرازيل ومصر وايران قائلين انه لا يعكس بصورة وسرعة كافية التحول في ميزان القوي الاقتصادية العالمية بعيدا عن الدول الغنية التي مولت الصندوق في عام 1945.وتمتلك مجموعة الدول الصناعية السبع (وهي الولايات المتحدة واليابان والمانيا وبريطانيا وفرنسا وايطاليا وكندا) حصة 45 بالمئة في رأسمال الصندوق مما يحدد الي حد كبير ثقلها في عملية الاقتراع. وعلي العكس تبلغ حصة الصين رابع أكبر اقتصاد في العالم 3.72 بالمئة فقط وكانت 2.98 في المئة قبل الاقتراع أمس الاول. كما حصلت كوريا الجنوبية وتركيا والمكسيك علي حقوق اقتراع أكبر. وتستكمل المرحلة الثانية من الاصلاحات في عام 2008 ومن المفترض أن تضع صيغة جديدة كليا لتوزيع حقوق التصويت. ولم تكن الدول النامية وحدها التي عرضت مواقفها قبل المعركة المقبلة. وقال وزير المالية الالماني بير شتاينبروك ان تمثيل الدول الاعضاء في الاتحاد الاوروبي ومن بينها المانيا دون المستوي وانه ينبغي منحها سلطة أكبر وهو مطلب تقاومه بشدة الدول الافقر. وقال شتاينبروك من المهم أن تطبق بشكل صارم مبادئ المساواة في المعاملة والعدالة في تحمل الاعباء بين الدول الاعضاء في الصندوق خلال المرحلة الثانية .كما وقفت الدول النامية الكبري في وجه الدول الغنية المهيمنة علي صندوق النقد والبنك الدولي بشأن معالجة قضية الفساد وهي القضية المفضلة لرئيس البنك بول ولفويتز والكونغرس الامريكي. وقالت سري مولياني اندراواتي وزيرة مالية اندونيسيا اذا ارادوا الكشف عن الفساد فينبغي علي البنك الدولي ان يكون أكثر شفافية تجاه تحقيقاتكم المتعلقة بالفساد . وطالبت البنك الدولي بتقديم ما لديه من معلومات في حالة اكتشاف ادلة تنم عن ممارسات فاسدة في تنفيذ مشروعاته. وجعل ولفويتز مكافحة الفساد في مقدمة أعمال البنك. ولكن يقلق الدول النامية وبعض الدول الاوروبية المانحة الكبري أن تؤدي حماسته للقضية الي ابطاء تدفق القروض بما يضر بمصالح الفقراء. وقال وزير المالية الهندي ان التركيز علي الفساد مبالغ فيه. وأضاف مهمة البنك تخليص العالم من الفقر وسيكون من المؤسف ان يؤدي محور الاهتمام الجديد لحجب التوجه التنموي الرئيسي التاريخي أو ضياعه .4