اكثر من 30 مشتبها في تفجير الدار البيضاء امام قاضي التحقيق المغربي
اكثر من 30 مشتبها في تفجير الدار البيضاء امام قاضي التحقيق المغربيالرباط ـ القدس العربي من محمود معروف:انشغلت المحكمة المغربية المكلفة بالنظر في ملفات الارهاب خلال الاسبوع الجاري بمتابعة ملفي تفجير 11 اذار/مارس الذي وقع بنادي للانترنت بمدينة الدار البيضاء وملف مواطنين تقول السلطات انهم اشادوا بالاعمال الارهابية دون تحديد طبيعة الاشادة وطبيعة الاعمال الارهابية التي اشارت اليها السلطات. واستمع قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بمدينة سلا المتخصصة بقضايا الارهاب وفي اطار الاستنطاق الابتدائي امس الاربعاء الي اكثر من ثلاثين متهما علي خلفية تفجير استهدف ناد للانترنت بحي سيدي مومن بالدار البيضاء ذهب ضحيته منفذ التفجير عبد الفتاح الرايدي وجرح اربعة اخرين بينهم شريكه يوسف الخودري.كما استمع القاضي الي ابن صاحب نادي الانترنت الذي كان موجودا اثناء العملية والذي اشتبك مع الانتحاري قبل التفجير.وكان قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف قد استمع الثلاثاء الي ستة متهمين جدد من مدينة سلا ألقي عليهم القبض مؤخرا، يشتبه في ارتباطهم بتفجير نادي الانترنت. وافاد مصدر قضائي ان القاضي امر بايداع أربعة من المتهمين الذين استمع اليهم بالسجن فيما منح السراح المؤقت لمتهمين اثنين.ووجهت النيابة العامة لهؤلاء المتهمين الستة تهم تكوين عصابة اجرامية لاعداد وارتكاب أعمال ارهابية تهدف الي المس الخطير بالنظام العام والانتماء الي جمعية غير مرخص لها وعقد اجتماعات عمومية بدون تصريح مسبق .وسبق لقاضي التحقيق بالمحكمة نفسها أن استمع في نفس الملف الي 24 متهما، من بينهم يوسف خودري شريك عبد الفتاح الرايدي الذي فجر نفسه بمقهي الانترنت بحي سيدي مومن، اعتقلوا بمدن الدار البيضاء وسلا والقنيطرة وأكادير، ليصبح عدد المتهمين في هذا الملف 30 شخصا. وقد توبع هؤلاء المتهمون الـ24 من قبل النيابة العامة من أجل تكوين عصابة لاعداد وارتكاب أعمال ارهابية وصنع متفجرات ووضع مادة سامة تعرض صحة الانسان للخطر في اطار مشروع جماعي يستهدف المس الخطير بالنظام العام . واستمع قاضي التحقيق بالمحكمة ذاتها مساء الثلاثاء في اطار الاستنطاق الابتدائي (التحقيق الاعدادي) الي خمسة متهمين من مدينة المحمدية بعد متابعتهم في اطار قانون مكافحة الارهاب.كما قرر قاضي التحقيق ايداع المتهمين الخمسة السجن المحلي بسلا بعد متابعتهم في حالة اعتقال احتياطي من أجل تهم الاشادة بأعمال ارهابية والانتماء الي جماعة دينية محظورة وعقد اجتماعات عمومية بدون تصريح مسبق . كما قرر قاضي التحقيق مواصلة التحقيق الاعدادي (الاستنطاق التفصيلي) مع جميع المتهمين في الأيام المقبلة.