لندن- “القدس العربي”: ذكر موقع “أكسيوس” الأمريكي أن جماعات ضغط تطالب وزارة العدل الأمريكية فرض قرارها على ذراع شبكة “الجزيرة” في الولايات المتحدة وتسجيلها كعميل لجهة أجنبية حسب قانون تسجيل العملاء الأجانب.

وقال الموقع إن إعلان الجزيرة عن إنشاء منبر إعلام جديد مخصص لليمين المحافظ وهو “رايتلي” أعاد تركيز الانتباه على الشركة الإعلامية وعلاقتها بالدوحة وجهود وزارة العدل لملاحقة المؤسسات الإعلامية التي ينظر إليها على أنها أبواق للمصالح الأجنبية.

إلا أن الجزيرة تعاملت مع قرار وزارة العدل ضد فرعها في الولايات المتحدة بأنه تنازل لمنافسيها الإقليميين مثل الإمارات العربية المتحدة مما أثار أسئلة حول إمكانية تراجع حظوظ القناة في ظل إدارة جوزيف بايدن الذي يقوم بتغيير مسار سياسته في الشرق الأوسط.

والجديد في الحملة ضد الجزيرة حسب الموقع، هو رسالة أرسلتها “لوفير بروجيكت” وهي مجموعة قانونية تقدم نفسها على أنها تواجه العداء للسامية في الولايات المتحدة إلى وزارة العدل الأسبوع الماضي مشيرة فيها إلى خرق ممكن للقانون الفدرالي من منبر رايتلي وذراع الجزيرة “إي جي بلاص”. وفي أيلول/سبتمبر أعلنت وزارة العدل أن إي جي بلاص تعمل “بناء على توجيهات وتحكم” من الحكومة القطرية ويجب أن تسجل نفسها بناء على قانون تسجيل العملاء الأجانب. وقال المحامي البارز في “لوفير بروجيكت” جيرارد فليتلي إن رايتلي مطالبة أيضا بتسجيل نفسها حسب القانون. وقال “هذا المنبر الإعلامي ليس إلا محاولة أخيرة من قطر لتخريب القانون الأمريكي ومحاولة تنظيم عملية غير شفافة وخبيثة للتأثير على السياسة والمجتمع الأمريكي”.

وطلبت وزارة العدل من إي جي بلاص التسجيل بناء على القانون في غضون 30 يوما ولكنها لم تفعل. وتقول الشركة إنها ليست بحاجة للتسجيل وإن قرار وزارة العدل ذو دوافع سياسية. وقال متحدث باسم القناة إن “شبكة الجزيرة الإعلامية هي مؤسسة خاصة للنفع العام بناء على القانون القطري ولا تخضع محتوياتها للسيطرة من الحكومة القطرية أو تعكس أي موقف حكومي”. ورفض متحدث باسم وزارة العدل التعليق على وضعية إي جي بلاس بناء على قانون تسجيل العملاء الأجانب.

ويرى الموقع أن الجزيرة طالما تعرضت لهجوم من منافسيها في الخليج والذين يصورون القناة على أنها ذراع دعائي للعائلة المالكة في قطر. وهاجم مشرعون في رسالة مشتركة إلى وزارة العدل القناة وقالوا إنها تضعف المصالح الأمريكية. ويعلق الموقع أن النقد هذا جعل القتال حول تسجيل الجزيرة بناء على قانون تسجيل العملاء الأجانب حربا بالوكالة في المنافسة الجيوسياسية. وعندما وصلت رسالة وزارة العدل إلى الشركة اتهمت الوزارة بأنها تقوم بعمل ما تريده الإمارات. وحتى تلغي وزارة العدل القرار فـ “إي جي بلاص” مطالبة بالقانون للتسجيل والكشف عن عملياتها المالية والمعلومات مما يجعلها عرضة للتدقيق من نقادها في أمريكا والخارج.