أشرف الهور:
غزة ـ ‘القدس العربي’ أعلن عزام الأحمد رئيس وفد حركة فتح للمصالحة يوم أمس عن تأجيل اللقاء الذي كان مقررا مطلع الشهر المقبل بين الرئيس محمود عباس، ورئيس المكتب السياسي لحركة حماس خالد مشعل، لكنه طمأن في الوقت ذاته بوجود تقدم في ملف المصالحة، رغم مؤشرات تدل على غير ذلك في وقت أعلنت فيه لجنة المصالحة أن نجاح مهامها مرتبط بتشكيل حكومة التوافق.
وقال الأحمد في تصريحات للإذاعة الفلسطينية الرسمية حين تحدث عن ملف المصالحة أن لقاء الرئيس عباس بمشعل ‘لا يزال قائما كما هو اجتماع لجنة تفعيل منظمة التحرير إلا أنه أرجئ لأيام فقط بسبب تزاحم المواعيد بداية شباط (فبراير)’. وكان من المفترض أن يلتقي عباس ومشعل في القاهرة يوم 2 شباط (فبراير) المقبل، لمناقشة آخر ما آلت إليه الأوضاع في ملف المصالحة، قبل أن يعقد اجتماعا موسعا للجنة القيادية العليا التي شكلت مؤخراً وتضم الأمناء العامين للفصائل وأعضاء اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير.
ورفض الأحمد ما يثار حول عدم إحراز أي تقدم بملف المصالحة، وقال ‘إن ما تم إنجازه في قضية جوازات السفر وتقليل القيود حول منع السفر وحرية التنقل وتسليم مقر لجنة الانتخابات المركزية في غزة مؤشر على أن الملف يسير بالاتجاه الصحيح’. ومن المقرر أن يعقد وزراء الخارجية العرب يوم 4 شباط (فبراير) اجتماعاً لهم في القاهرة لبحث آخر تطورات عملية السلام، بعد فشل لقاءات عمان الاستكشافية، وللاتفاق على الخطوات التي سيتخذها الفلسطينيون والعرب لمواجهة إسرائيل.
إلى ذلك أكد الدكتور رباح مهنا عضو المكتب السياسي للجبهة الشعبية ورئيس لجنة المصالحة المجتمعية يوم أمس تحقيق هدف اللجنة المناط إنهاء آثار الانقسام مرتبط بتشكيل حكومة التوافق الوطني، وقال مهنا عقب اجتماع عقدته اللجنة يوم أمس بمدينة غزة أنهم ناقشوا عدة ملفات أهمها تشكيل لجانها في المحافظات، وسبل توفير الإمكانيات اللازمة لانطلاق عملها، وذلك بعد أن سبق لها وأن وزعت المهام بين أعضائها، وأقرت خطة عملها في اجتماعات سابقة.
وشكلت عقب جلسة حوار شاركت فيها كل الفصائل الفلسطينية عقدت يوم 20 من الشهر الماضي في القاهرة لجان للمصالحة هي لجنة المصالحة المجتمعية، ولجنة الحريات العامة، ووفق الاتفاق فقد جرى الاتفاق على أن تنجز اللجنة الثانية مهامها، وكذلك على أن يتم تشكيل حكومة توافق قبل نهاية الشهر الجاري، وهذا لم يتم.
وأعلنت اللجنة في بيان أصدرته عقب اجتماعها أنها تمكنت من توزيع المهام بين أعضائها، وتشكيل لجانها في المحافظات، ولجانها التخصصية، ووضع خطة عمل سنوية قابلة للتطوير.
وأكدت أن عملها مرتبط بشكل رئيسي بـ ‘سرعة تشكيل حكومة التوافق الوطني، كما اتفق عليه في القاهرة’. وطالبت الرئيس محمود عباس والجهات المعنية المساعدة بتوفير الإمكانيات حتى تتمكن اللجنة من استكمال هيكليتها الإدارية لإنجاز مهامها. وأشارت إلى ان تحقيق هدفها مرتبط في جزء هام منه بالتقدم في مسارات اللجان الأخرى مثل (الهيئة القيادية العليا لمنظمة التحرير ولجنة الانتخابات، ولجنة الحريات) وقالت ‘بهذا فهي تؤكد ضرورة التقدم في هذه المسارات حتى يتمكن شعبنا وقواه السياسية والمجتمعية من إنجاز المصالحة المجتمعية’. ودعت جميع الأطراف للتعامل بإيجابية مع أي حدث يقع قد يشكل إعاقة لمسيرة المصالحة الوطنية، وشددت على أنها ستستمر بأداء دورها التوحيدي والتدخل الإيجابي لحل الكثير من المعضلات التي قد تواجه عملية المصالحة الوطنية.
وأعلنت أنها ستتبع أسلوب الشفافية والمصارحة مع الشعب الفلسطيني لـ ‘وضعهم في صورة آخر تطورات عملية المصالحة المجتمعية والوطنية، حتى يتمكن أبناء شعبنا من ممارسة دورهم الإيجابي الضاغط لإنهاء الانقسام واستعادة الوحدة الوطنية’.