لندن-“القدس العربي”: جدد ناشطون أردنيون على مواقع التواصل الاجتماعي رفضهم لاتفاقية الغاز التي أبرمتها حكومتهم مع الكيان الإسرائيلي. ووقعت عام 2016 شركة الكهرباء الأردنية اتفاقاً مع الكيان لاستيراد الغاز لمدة 15 عاماً بقيمة 15 مليار دولار، ومن المقرر أن يبدأ تنفيذها عام 2020.
ولطالما لاقى الاتفاق معارضة من أعضاء في البرلمان، ومن نسبة كبيرة من الشعب الأردني الذي عبّر عن رفضه الاتفاقية على مواقع التواصل. وكانت “المجموعة الوطنية لإسقاط اتفاقية الغاز” أعلنت على فيسبوك أنها ستقوم بتقديم بلاغ ضد ثلاثة رؤساء حكومات، منهم رئيس الوزراء الأسبق عبد الله النسور الذي وقع الاتفاق. وقامت مجموعة من النقابيين والسياسيين بتنفيذ حملة الكترونية تحت وسم #أسقطوا_اتفاقية_الغاز، لدفع الناس على التظاهر ضد القرار. ويعتبر هؤلاء أن الاتفاقية تكلف خزينة الدولة المليارات التي يمكن استثمارها في مشاريع تنموية. وقام مغردون باستخدام وسم #غاز_العدو_احتلال، والذي تصدر قائمة أكثر الهاشتاغات انتشاراً في الأردن.
وقال مغرد: “هل تعلم عزيزي المواطن أن الأردن سيدفع لإسرائيل ثلاثة أضعاف سعر الغاز الحقيقي؟ وهل تعلم أن هذا سيرفع أسعار الكهرباء وزيادة المديونية؟ وهل تعلم بأن هذه الأموال سيشتري بها العدو الصهيوني أسلحه لقتل أخ وأخت لك وطفل وعجوز في فلسطين؟” في حين اعتبر غيره أنه “في الوقت الذي تتعرض فيه المملكة لأكبر تهديد وجودي منذ التأسيس تقوده إسرائيل ويباركه بعض العرب، نوقع اتفاقية مشؤومة كاتفاقية الغاز! مهما كانت الظروف. مهما كانت المبررات والضغوط”. وقال مغرد: “يقولون: فاقد المبادئ يعتبر بياعا. فما بالكم من باع إرثه التاريخي بجرة قلم”. في حين اعتبر غيره: “حكومتنا رحّبت باتفاقية العار متعلّلةً أنها ترى الجانب المملوء من الكأس، متناسيةً أن الكأس امتلأ وفاض من دماء الشهداء والأحرار!”.
وأشارت مغردة إلى أن “المُحزن انه كل الاحتجاجات والمعارضات الي صارت على القرار تم الرد عليها بالتجاهل! لقد أسمعت لو ناديت حيـًا ولكن لا حياة لمـن تنادي! ولا إنسانية ولا ضمير حتى”.
وقام المواطنون بتنظيم احتجاجات أمام مقر الحكومة الأردنية.
وكانت شركة الكهرباء الوطنية الأردنية قد وقعت اتفاقية لبيع وشراء الغاز الطبيعي من شركة “نويل إنيرجي” الأمريكية عام 2016 كونها صاحبة الحق في استثمار حقل غاز “ليفايثن” الإسرائيلي في البحر المتوسط. وقالت وزيرة الطاقة والثروة المعدنية هالة زواتي، إن ثمن العودة عن اتفاقية الغاز الإسرائيلي تبلغ 1.5 مليار دولار، وتُدفع مرة واحدة كشرط جزائي، لافتة إلى أنه “لا توجد تكلفة على خط الغاز على الأردن”.