الأردن: الإسلاميون يقودون حملة لاعادة نائبي عزاء الزرقاوي المفصولين للبرلمان

الأردن: الإسلاميون يقودون حملة لاعادة نائبي عزاء الزرقاوي المفصولين للبرلمان

الأردن: الإسلاميون يقودون حملة لاعادة نائبي عزاء الزرقاوي المفصولين للبرلمانعمان ـ القدس العربي : بدأ الإسلاميون في الأردن تحركا واسع النطاق يهدف في المحصلة لمحاولة إعادة عضوين بارزين فيه إلي البرلمان بعد حرمانهما من موقعهما البرلماني.وطلب رئيس الكتلة الإسلامية النيابية عزام الهنيدي من رئيس مجلس النواب موافاته بالنص القانوني الذي سيستند اليه في تصنيف الجرائم التي سجن بسببها النائبان محمد ابوفارس وعلي أبو السكر بأنها سياسية أم غير سياسية، وعن الجهة صاحبة الصلاحية في تصنيف قضية النائبين محمد ابو فارس وعلي ابو السكر سياسية أم غير سياسية.وجاء في رسالة وجهها الهنيدي لرئيس مجلس النواب امس الثلاثاء ما هو الاتي: لقد تم تناقل خبر مفاده أنكم ستطبقون نص المادة (75) من الدستور علي النائبين عضوي كتلة جبهة العمل الاسلامي الدكتور محمد ابو فارس والمهندس علي ابو السكر، وحيث إن الفقرة هـ / 1 المادة (75) من الدستور تنص علي ان من كان محكوماً عليه بالسجن مدة تزيد علي سنة واحدة بجريمة غير سياسية ولم يعف عنه أي أنها تحصر النص بالجريمة غير السياسية .وتابع النائب الهنيدي في رسالته بالقول: وانني أرجو تزويدي بالنص القانوني الذي تستندون اليه في تصنيف الجرائم بأنها سياسية أم غير سياسية؟ ومن هي الجهة صاحبة الصلاحية في تفسير هذه الفقرة أو تصنيف هذه القضية سياسية أم غير سياسية؟ وحيث إن النص أعلاه هو نص دستوري محدد فانه لا يخضع لتفسير ورأي سياسي وإنما يفسر ويصنف بسند قانوني واضح من باب الحرص علي دولة القانون والمؤسسات .وقد ارسل مكتب كتلة الحزب النيابية نسخة من الرسالة الي كل من رئيس مجلس الأعيان رئيس المجلس العالي لتفسير الدستور، ورئيس المجلس القضائي، ورئيس اللجنة القانونية في مجلس النواب، ووزير العدل، ونقيب المحامين.كما وجه رئيس الكتلة رسالة اخري لنقيب المحامين صالح العرموطي استفسرت خلالها عن الرأي القانوني للنقابة فيما يتعلق بتصنيف الجرائم الي سياسية وغير سياسية. وقال في رسالته للعرموطي وحيث ان نقابة المحامين هي بمثابة بيت خبرة للدولة لما تضمه من كفاءات قانونية كبيرة خدمت الوطن عبر سنوات طويلة وفي مرافقه المختلفة، فاننا نرجو افادتنا برأي اللجنة القانونية في النقابة بالاستشارة التالية:1 ـ هل هناك أي سند قانوني لتصنيف الجرائم الي سياسية وغير سياسية.2 ـ من هي الجهة صاحبة الصلاحية في هذا التصنيف.3 ـ في قضية النائبين الدكتور محمد ابو فارس والاستاذ علي ابو السكر والتي شغلت الرأي العام والاعلام، من هي الجهة صاحبة الصلاحية في تصنيف قضيتهم حسب البند هـ/1 من المادة ( 75 ) من الدستور.4 ـ ومن الخبرة الواسعة لهذه اللجنة وحسب حيثيات القضية، هل تعتبر هذه القضية سياسية أم غير ذلك. وهل تنطبق عليها نص المادة الواردة أعلاه .