الأردن: الحالة الصحية للشيخ ابو فارس متردية تماما ونقيب المحامين يشكك بدستورية جلسة مجلس النواب
الأردن: الحالة الصحية للشيخ ابو فارس متردية تماما ونقيب المحامين يشكك بدستورية جلسة مجلس النوابعمان ـ القدس العربي من بسام البدارين: نقل الأمين العام لجبهة العمل الإسلامي في الأردن الشيخ زكي رشيد ان رئيس الوزراء معروف البخيت سيُنسب بإصدار عفو ملكي خاص عن نائبين سجنا بتهمة مجاملة ابو مصعب الزرقاوي عبر زيارة مقر العزاء به، فيما ما زالت قضية النائبين محمد ابوفارس وعلي ابو السكر تشغل الأوساط المحلية علي أكثر من نحو وفي أكثر من إتجاه.وهاجمت شخصيات إسلامية قيادية بارزة قرارات السجن الصادرة بحق النائبين والقاضية بسجنهما لمدة سنة وشهر إضافي فيما تعتقد اوساط التيار الإسلامي ان عقوبة الشهر الإضافية يقصد بها منع النائبين من ترشيح نفسيهما للإنتخابات العامة المقبلة وبالتالي التخلص منهما سياسيا إلي الأبد خصوصا وان شعبيتهما كبيرة.وتفيد مصادر إسلامية بان الحالة الصحية للشيخ أبو فارس متردية للغاية داخل السجن حيث خضع للعلاج عدة مرات وحيث تحرص السلطات علي توفير العناية اللازمة له حتي لا تتهم بالتسبب بوفاته، فيما تحاول شخصيات بارزة جدا في التيار الإسلامي التوسط للإفراج عن ابو فارس بدواعي حالته الصحية المتردية حيث يتعرض لإرتفاع دائم في ضغط الدم.وكان الشيخ زكي سعد قد نقل عن البخيت إلتزامه خلال لقائه الأخير بقادة الجبهة بالتنسيب للقصر الملكي بالعفو عن ابوفارس وأبو السكر وقال بني رشيد لبرنامج مساحة حرة في اذاعة عمان نت ان الحركة الاسلامية تنتظر لقاء قريبا في غضون هذا الاسبوع مع الملك عبدالله الثاني للتباحث حول موضوع النائبين، وهو ما اكده لهم رئيس الوزراء الذي اضاف انه يوافق من حيث المبدأ علي التنسيب للملك بالعفو عن النائبين وذلك فيما يبدو درءا لقرار محتمل قد تلجأ اليه الحركة الاسلامية باستقالة نوابها من مجلس النواب وبالتالي رفع وتيرة التأزيم الي ذروته. ورجحت مصادر مقربة من النواب الإسلاميين لعمان نت استبعاد قرار استقالة كتلة العمل الإسلامي من المجلس بناء علي القرار المتوقع من حزبهم حزب جبهة العمل الاسلامي الذي يعقد اجتماعات متواصلة لاتخاذ قرار حاسم ونهائي في هذا الموضوع. حيث تم تداول خيار استقالة النواب الإسلاميين الـ15 من المجلس مؤخراً في الأوساط النيابية والسياسية كخطوة احتجاجية محتمله علي ما وصفوه بالاستهداف الحكومي لهم اثر تداعيات قضية نواب التعزية والتي انتهت بفقدان النواب محمد أبو فارس وعلي ابو السكر لعضويتهما من المجلس. ومن جانبه إعترض مجددا نقيب المحامين صالح العرموطي علي قرارا إدانة النائبين وقال العرموطي رئيس هيئة الدفاع عن النائبين الافعال والاقوال التي نسبت تتعلق في رأي عام وحرية شخصية وبالتالي ليست من القضايا التي تنطبق عليها الفقرة الثانية في المادة 75 وانه لا يجوز للمجلس اتخاذ أي قرار بفصل النواب الذي صدر عليهم حكم ، معتبرا ان الجلسة الاولي لاستثنائية النواب باطلة اذ انه كان علي الامانة العامة لمجلس النواب توجيه الدعوات للنائبين حسب ما يقتضي الدستور والنظام الداخلي، وهو ما لم يحدث مما يعني أن الجلسة التي تمت غير دستورية وغير قانونية .وقال ان عضوية النائبين لا تسقط حكما وانما تحتاج الي ثلثي الاعضاء مع أنني ادعو الي عدم التصويت للقناعة بان القضية سياسية.وبدورهم اعرب نواب جبهة العمل الإسلامي عن استيائهم من الاحكام الصادرة عن محكمة التمييز بحق النائبين محمد ابو فارس وعلي ابو السكر، مستهجنين السرعة التي تم فيها اتخاذ القرار، ومدة الحكم، ورأوا في هذين الامرين نية مبيتة وتصميماً واضحاً علي اسقاط عضوية زميليهم من مجلس النواب.وتساءل النواب في بيان سابق عن جدوي المشاركة في العمل السياسي وجدية الشعارات المرفوعة الاصلاح والتنمية السياسية، وحقيقة الادعاء بالديمقراطية والحريات والمشاركة الواسعة لقطـاعات الشعب الذي بدأ يتســاءل عن مصير كل من يتجرأ بالنقد أو بالكلمة الحرة أو المشاركة بعدما رأي ما جري لنائبين يمثلان الأمة في أمر لا يرقي الي قضية في رأي الغالبية الساحقة من الاساتذة المحامين .وقالوا ان ما جري سيقود الي مزيد من التراجع في الديقراطية وتدن في سقف الحريات المتدني أصلاً والذي أكده استطلاع الرأي الأخير وأظهر أن ثلاثة من بين كل أربعة أردنيين لا يجرؤون علي قول كلمة الحق ونقد الحكومة لانهم يخشون من بطش الحكومة .ودعا البيان الحكومة لمراجعة سياساتها في المجالات كافة والي احداث اصلاحات دستورية وقــــانونية تؤدي الي ديمقراطيـــــة حقيقية واطلاق الحريات وتعـزيز المشاركة الفعلية ، كما دعوها الي التوقف عن اجراءاتها التي تسير في الاتجاه المعاكس للشعارات المرفوعة والتي تؤدي الي التضييق والاحتقان والانكفاء واليأس من أي اصلاح .ودعا النواب القوي الفاعلة للعمل الجاد والضغط لتحقيق الاصلاح الذي يتطلع اليه شعبنا الاردني ،كما دعوا زملاءهم في المجلس لممارسة حقهم المنصوص عليه في الفقرة الثانية من المادة 75 من الدستور الاردني بعدم اسقاط عضوية زميليهم حفظا لهيبة المجلس وكرامته .واضافت اللجنة ان إخوانكم في الأردن وهم يحتفلون بالنصر الذي سطرتموه، يعلنون تأييدهم الكامل ووقوفهم إلي جانب الأحرارالمقاومين من أبناء هذه الأمة ويتطلعون إلي اليوم الذي تتحرر فيه أراضينا المغتصبة في فلسطين ولبنان والعراق وسورية ويعود فيه كافة أسرانا الأبطال إلي أهلهم وديارهم . وقال ملص في تصريح صحافي ان اللجنة تسعي من خلال هذه الرسالة الي ابقاء قضية الاسري والمفقودين الاردنيين في السجون الاسرائيلية في دائرة الضوء، وخصوصا ان هناك احتمالا كبيرا بعقد صفقة تبادل بين حزب الله وسلطات الاحتلال الاسرائيلي.وذكر ان اللجنة ستواصل تحركها علي مختلف الصعد، ولن تترك أي فرصة الا وتستغلها من اجل تحرير واطلاق سراح الاسري الاردنيين الذين يبلغ عددهم 31 اسيرا و25 مفقودا.واشار الي ان اللجنة تعقد يوم الاربعاء المقبل في مجمع النقابات المهنية ندوة بعنوان الاسري الاردنيين لدي الكيان الصهيوني لابواكي لهم يشارك فيها امين عام جبهة العمل الاسلامي زكي بن رشيد والناشط في حقوق الانسان الدكتور فوزي السموري .