عمان ـ “القدس العربي”: من المرجح، بعد استدعاء ثم توقيف عضو البرلمان الأردني الإسلامي وسام اربيحات مجدداً، أن يقفز للمرة الثانية سيناريو التشدد والتصعيد في بعض مساحات الأزمة مع التيار الإسلامي ونشطاء جمع التبرعات بزعم تخصيصها لقطاع غزة، إلى واجهة المشهد، في ظل غياب فهم واضح للأسباب والظروف والملابسات.

النائب، الذي يمثل حزب جبهة العمل الإسلامي، أعلن ظهر الثلاثاء مثوله مجدداً أمام الإدعاء العام. وقد شمل الاستدعاء خمسة نشطاء من جمعية تقول إنها تمتلك كافة الرخص النظامية، في حي الطفايلة الشهير بالعاصمة عمّان.

لاحقاً، أُعلن عن توقيف النائب ومرافقيه الخمسة 14 يوماً على ذمة التحقيق، في قرار يوحي بأن مسار التحقيقات في الملف المالي لنشطاء إسلاميين مستمر. ويخضع النائب وبقية المتهمين لتحقيقات النيابة بعدة اتهامات، أبرزها مخالفة قانوني مكافحة غسيل الأموال والجرائم الإلكترونية.

وتشير تفاصيل التحقيق إلى أن المشمولين به أسسوا منصة إلكترونية لجمع التبرعات، وأداروا عمليات جمع أموال من دون الحصول على التراخيص اللازمة، حتى وفق قوانين وزارة التنمية الاجتماعية. التحقيق الجديد جنائي في إطاره القانوني، لكن الإسلاميين يرونه خطوة سياسية للعودة إلى سيناريو التشدد تجاه مؤشرات وعناصر الحراك الشعبي المناصر لأهل قطاع غزة. فيما ترى السلطات أن عملية جمع التبرعات برمتها تشوبها شبهات انتفاع شخصي ومحاولات توظيف لمشاعر الشعب الأردني.

اربيحات ورفاقه كانوا قد مثلوا قبل عدة أسابيع أمام الإدعاء، وتم إخلاء سبيلهم حينها لنقص الأدلة والقرائن. لكن العودة لتوجيه الاتهامات أصولياً توحي ضمناً بأن مظاهر “الليونة” في الأزمة مع الحركة الإسلامية تتراجع، على الأقل في شقها المالي المتعلق بالمخالفات والتحقيق. وهو ما يعزز القناعة بأن جذر الأزمة العميق مع الإسلاميين لا يزال قائماً، وأن التشدد قد يعود لممارسة الضغط.

ولا تزال العديد من القضايا عالقة، فيما يشكّل توقيف النائب اربيحات ورفاقه خطوة جديدة في اتجاه التصعيد، في وقت لم يعلّق فيه حزب جبهة العمل الإسلامي رسمياً على تهمة غسيل الأموال، بينما يؤكد النشطاء أن الأموال جُمعت باسم دعم أهل غزة، وحسب الأصول، وبعلم السلطات.