عمان: أكدت جماعة الإخوان المسلمين (الأم) بالأردن، الأربعاء، أن القضايا المنظورة أمام المحاكم المختصة في المملكة، بالنزاع القائم مع الجماعة “المرخصة” لم تأخذ الدرجة القطعية.
جاء ذلك وفق ما أدلى به محامي الجماعة، بسام فريحات، في تصريح للأناضول، رداً على تقارير إعلامية أفادت بأن محكمة التمييز، وهي أعلى هيئة قضائية في البلاد، اعتبرت الجماعة منحلة.
ولفت بأن ما جرى هو أن محكمة التمييز أعادت القضية إلى محكمة الاستئناف والتي لها صلاحية ألا تلتزم بقرار محكمة التمييز.
ونوه بأن محكمة الاستئاف في قرارها السابق قد أقرت بصحة الشخصية المعنوية والإعتبارية للجماعة الأم، وأن من حقها التملك والتقاضي.
وأوضح فريحات بأن”أغلب القرارات الصادرة في هذا النزاع كان في صالح الجماعة الأم، ولا تزال منظورة أمام المحاكم ولم تأخذ الدرجة القطعية”.
ورجح أن تتنتهي هذه القرارت لصالح الجماعة الأم، علماً بأن القضايا تتعلق بأملاك الجماعة العقارية وموجوداتها المنقولة ومقرها الرئيسي في العاصمة عمان.

وكانت  محكمة التمييز قد أصدرت قراراً  يقضي باعتبار جماعة “الإخوان المسلمين” منحلة حكماً وفاقدة لشخصيتها القانونية والاعتبارية وذلك لعدم قيامها بتصويب اوضاعها القانونية وفقا للقوانين الاردنية.

وجاء هذا القرار الحاسم استجابة للدعوى التي رفعتها الجماعة على دائرة الاراضي والمساحة وعلى جمعية جماعة الاخوان المسلمين في طلب إبطال نقل ملكية الأراضي والعقارات للجماعة القانونية التي صوبت اوضاعها عام 2015.
ويعتبر هذا القرار الأحدث لمحكمة التمييز الذي استندت فيه لقرار الهيئة العامة للمحكمة والذي قضى بحل الجماعة لعدم تصويب أوضاعها القانونية.

وكالات