عمان: أُصدر العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، مساء الإثنين، مرسوما ملكيا يقضي بإضافة مشروع قانون ضريبة الدخل و4 مشاريع قوانين أخرى على جدول أعمال الدورة الاستثنائية لمجلس النواب (الغرفة الأولى للبرلمان).

وبحسب المرسوم الذي نشره الديوان الملكي، فإن مشاريع القوانين التي أدرجت هي “قانون معدل لقانون النزاهة ومكافحة الفساد، وقانون معدل لقانون الكسب غير المشروع، وقانون معدل لقانون ضريبة الدخل، وقانون معدل لقانون الجرائم الإلكترونية، وقانون معدل لقانون ضمان حق الحصول على المعلومات”.

وفي وقت سابق من مساء اليوم، أقرت الحكومة الأردنية، مشروع القانون المعدل لضريبة الدخل، بعد مشاورات استمرت 10 أيام.

وقالت الحكومة، في بيان، “أقر مجلس الوزراء اليوم مشروع القانون المعدل لضريبة الدخل، تمهيدا لإرساله إلى مجلس النواب، حسب مقتضيات وأحكام الدستور”.

وأثار المشروع جدلا واسعا في المملكة، بعد أن أقرته الحكومة السابقة، أواخر مايو/ أيار الماضي، ما أثار موجة احتجاجات شعبية أطاحت برئيس الوزراء السابق، هاني الملقي.

وليصبح ساريا، يحتاج مشروع القانون إلى المرور بمراحل دستورية، إذ تحوله الحكومة أولا إلى البرلمان لمناقشته.

وفي حال إقرار البرلمان له، تتم إعادته إلى الملك، ليصدر مرسوما ملكيا به، ثم إلى الجريدة الرسمية ليعلن عنه رسميا، وبعد ذلك بـ30 يوما يدخل حيز التنفيذ.

يشار إلى أن اجتماعات مجلس النواب الأردني تنعقد على عدة دورات وهي 3 أنواع: الدورة العادية ويعقدها المجلس مرة واحدة سنويا، ومدتها 4 أشهر تبدأ من اليوم الأول من أكتوبر/تشرين الأول. أما الدورة الاستثنائية، فتعقد بناء على دعوة من الملك أو بطلب من الأغلبية المطلقة لمجلس النواب عند الضرورة، ولمدة غير محددة لكل دورة من أجل إقرار أمور معينة تشمل مناقشة قوانين وأية قضايا هامة أخرى، وهي الدورة المنعقدة منذ 29 أغسطس/آب الماضي. فيما تعقد الدورة غير العادية في حالة حل مجلس النواب حيث يجب إجراء انتخاب عام بحيث يجتمع المجلس الجديد في دورة غير عادية بعد تاريخ الحل بأربعة أشهر على الأكثر.

(الأناضول)