الأردن.. مسيرة احتجاجية ضد قانون “ضريبة الدخل” المعدل ـ (فيديو)

حجم الخط
0

عمان: شارك مئات الأردنيين، الجمعة بالعاصمة عمان، في مسيرة احتجاجية ضد قانون ضريبة الدخل المعدل، الذي أقرته الحكومة الإثنين الماضي وحولته لمجلس النواب (الغرفة الأولى للبرلمان).
وانطلقت المسيرة من أمام المسجد الحسيني، وسط عمان، بدعوة من أحزاب “جبهة العمل الإسلامي” (الذراع السياسي لجماعة الإخوان المسلمين)، و”الشراكة والإنقاذ” (تأسس عام 2018) و”أردن أقوى” (تأسس عام 2013)، حسب مراسل الأناضول.
وردد المتظاهرون شعارات منددة بالقرارات الحكومية، ورفعوا لافتات كُتب عليها “رفض قانون الضريبة والوقوف بوجه الفساد وإنجاز قانون انتخاب عصري وصولاً لحكومة برلمانية”.
وعلى هامش المسيرة، قال سالم الفلاحات نائب أمين عام “الشراكة والإنقاذ”، إن “هذه الفعالية هي الأولى بعد إقالة حكومة هاني الملقي ومجيء حكومة الرزاز، وهي نقطة البداية”.
وأضاف للأناضول أن “الحكومة الأولى ثار عليها الشعب الأردني، ووُعد الشعب بأن الحكومة الجديدة ستعيد النظر في الضرائب المفروضة على المواطن وتراعي ظرفه”.
وتابع: “إلا أن هذه الحكومة لم يتغير سوى شخوصها وعينت بنفس الطريقة دون اختيار شعبي أو التمتع بمواصفات خاصة للوزير في موقعه، بمعنى أنها حكومة لا تمثل الشعب”.
وأشار الفلاحات أن “الأحزاب الثلاثة المشاركة في المسيرة أعدت مذكرة خاصة حول قانون ضريبة الدخل ستسلم لرئيس مجلس النواب الإثنين المقبل”.
وتأتي المسيرة التي نظمتها الأحزاب الثلاثة تحت شعار “هلكتونا”. مُشيرين إلى أنهم “لا يهدفون لإسقاط حكومة الرزاز، وإنما العمل على تغيير النهج الحكومي”.
والأربعاء، أحال مجلس النواب الأردني، مشروع قانون ضريبة الدخل المعدل، إلى لجنة الاقتصاد والاستثمار التابعة له.
وجاء قرار مجلس النواب بعد إعلان حكومة الرزاز في بيان، إقرار مجلس الوزراء لمشروع القانون المعدل لضريبة الدخل، أعقبه مرسوم ملكي يقضي بإضافته و4 مشاريع قوانين أخرى، على جدول أعمال الدورة الاستثنائية لمجلس النواب.
وأثار المشروع جدلًا واسعًا في المملكة، بعد أن أقرته الحكومة السابقة، أواخر مايو/ أيار الماضي، ما أثار موجة احتجاجات شعبية أطاحت برئيس الوزراء السابق هاني الملقي.
وليصبح ساريًا، يحتاج مشروع القانون إلى المرور بمراحل دستورية، حيث تحوله الحكومة أولًا إلى البرلمان لمناقشته.
وفي حال إقرار البرلمان له، تتم إعادته إلى الملك، ليصدر مرسومًا ملكيًا به، ثم إلى الجريدة الرسمية ليعلن عنه رسميًا، وبعد ذلك بـ 30 يومًا يدخل حيز التنفيذ. (الأناضول).

كلمات مفتاحية

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

اشترك في قائمتنا البريدية