نيويورك (الأمم المتحدة): اعتبرت الأمم المتحدة، الأربعاء، أن مذكرة التفاهم حول مناطق الصلاحية البحرية الموقعة مؤخرا بين تركيا وليبيا، مسألة تتعلق بسيادة الدول الأعضاء وحقوقها السيادية.

وقال نائب المتحدث الرسمي باسم الأمين العام للأمم المتحدة، فرحان حق، للصحافيين في مقر المنظمة بنيويورك، اليوم، ” الأمانة العامة للأمم المتحدة لا تتخذ موقفا أو تقدم تعليقات فيما يتعلق بالمسائل المتعلقة بسيادة الدول الأعضاء وحقوقها السيادية وولايتها القضائية على مساحاتها البحرية”.

جاء ذلك ردا على أسئلة الصحافيين بشأن موقف الأمين العام أنطونيو غوتيريش من إعلان تركيا وليبيا، في 27 نوفمبر/ تشرين الثاني، عن توقيع مذكرة تفاهم بشأن تحديد مناطق النفوذ البحرية، تهدف إلى حماية حقوق البلدين النابعة من القانون الدولي.

وأكد المتحدث الرسمي أن الأمم المتحدة على ثقة بأن جميع الأطراف المعنية تدرك الحاجة إلى استمرار الحوار بشأن هذه المسائل الحساسة. وأوضح قائلا ” وغني عن القول إنه وفقا للمبادئ المكرسة في ميثاق الأمم المتحدة، ينبغي حل جميع الخلافات بالوسائل السلمية”.

ويعد الاتفاق التركي الليبي الثاني من نوعه لأنقرة في شرقي المتوسط، بعد اتفاقية مشابهة أبرمتها مع جمهورية شمال قبرص التركية.

وعارضت اليونان وقبرص الاتفاقية التركية الليبية، بالقول إنها مناقضة للقانون الدولي.  فيما قام وزير خارجية اليونان نيقولاس ذنذياس، مؤخرا، بزيارة القاهرة والاجتماع مع نظيره المصري سامح شكري.

واشتد الصراع شرقي المتوسط منذ عام 2000، في أعقاب اكتشاف الموارد الهيدروكربونية فيها، لتشرع دول المنطقة في تحديد مناطق نفوذها البحرية.

وفي 13 نوفمبر/ تشرين الثاني 2019، أرسلت تركيا بلاغا إلى الأمم المتحدة، يبيّن بشكل واضح حدودها في شرقي المتوسط، فيما تؤكد الآن على أن اتفاقيتها مع ليبيا قائمة على هذه الحدود المسجّلة أمميا.

(الأناضول)