“القدس العربي”:أصدر فريق الأمم المتحدة العامل المعني بالاحتجاز التعسفي(WGAD)، الجمعة، تقريراً حول تعامل السلطات السعودية مع اثنين من الفلسطينيين تم اعتقالهم بشكل تعسفي في إبريل/نيسان عام 2019.
وطالب التقرير السلطات السعودية بالتوقف فوراً عما قالت إنه “اعتقال تعسفي للفلسطينيين.
ويرى الفريق العامل أن محمد وهاني الخضري، حُرما من حريتهما على أسس تمييزية، على أساس أصلهما القومي كفلسطينيين.
ووصف التقرير احتجاز الفلسطينيين في السجون السعودية ب”التعسفي”، مؤكداً أن السلطات السعودية “فشلت في إرساء أساس قانوني لاعتقال واحتجاز محمد وهاني الخضري”.
ولفت إلى أن محمد وهاني تم انتهاك حقهما في عدم التعرض للاحتجاز التعسفي، إذ أن احتجازهما في السعودية “غير معقول وغير قانوني وغير مناسب وغير ضروري”
وأشار التقرير إلى حرمانهما من من حقوقهم الأساسية في الحصول على محاكمات عادلة، وهو ما يمثل انتهاكاً جسيماً من قبل المملكة السعودية.
واتهمت المنظمة الأممية السلطات السعودية باتخاذ “إجراءات تمييزية” ضد مجموعة من 60 فلسطينياً تم اعتقالهم بشكل جماعي، حرموا من حقهم في توكيل محامٍ خاص للترافع أمام المحاكم بشأن التهم الموجهةِ إليهم.
و محمد صالح الخضري(83 عاماً) ، عين عام 1993 كأول ممثل لحركة حماس في المملكة، و أثناء احتجازه فقد جزئياً القدرة على تحريك يده اليمنى ويعتمد حالياً على ابنه المحتجز معه في إطعامه ومساعدته.
و في أغسطس / آب ، أصدرت محكمة الجنايات السعودية أحكاما ضد عدد من المعتقلين الفلسطينيين والأردنيين، تراوحت بين التبرئة والسجن 22 عاما.
“#حماس” تجدد دعوة #السعودية للإفراج عن القيادي الخضري ونجله
عقب تقرير أممي اعتبر، أن استمرار السلطات السعودية من حرمان محمد صالح الخضري وهاني محمد الخضري من الحرية، “إجراء تعسفي”..https://t.co/1uFHsssHX3— ANADOLU AGENCY (AR) (@aa_arabic) October 23, 2021
