جنيف: دعا مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، الإثنين، السلطات السعودية إلى “الإفراج المبكر” عن الناشطة لجين الهذلول.
واعتبر المكتب في تغريدة نشرها على تويتر أن إدانة الهذلول والحكم عليها بالسجن 5 سنوات و8 أشهر “مبعث قلق عميق”.
وقال إن إدانة الناشطة الحقوقية البارزة لجين الهذلول والحكم عليها بالسجن لمدة 5 سنوات و8 أشهر، وهي محتجزة مسبقا بشكل تعسفي منذ عامين ونصف، مبعث قلق عميق”.
وتابع: ندرك أن الإفراج المبكر عنها هو أمر ممكن ونشجع عليه بشدة على وجه السرعة.
#SaudiArabia: Conviction and 5yrs 8 month sentence handed down to prominent women’s rights campaigner #LoujainAlHathloul, already arbitrarily detained for 2 ½ years, is also deeply troubling. We understand early release is possible, and strongly encourage it as matter of urgency.
— UN Human Rights (@UNHumanRights) December 28, 2020
فيما لم يصدر تعليق فوري من الرياض على هذه الدعوة.
وفي باريس، دعت وزارة الخارجية الفرنسية إلى “الإفراج السريع” عن الناشطة السعودية في مجال حقوق الإنسان لجين الهذلول.
وقال نائب المتحدث باسم الخارجية “كما قلنا علنا في مناسبات عديدة، نريد الإفراج السريع عن السيدة لجين الهذلول”.
وأضاف أن “فرنسا تذكر بتحركها المستمر من أجل حقوق الإنسان والمساواة بين المرأة والرجل”.
وفي وقت سابق الإثنين، أصدرت محكمة سعودية حكما بسجن الناشطة الحقوقية لجين الهذلول، 5 سنوات و8 أشهر، مع وقف تنفيذ نصف المدة.
جاء ذلك وفق حساب معتقلي الرأي السعودي (معني بقضايا الموقوفين) على “تويتر”، عقب أسبوع على رفض دعوى رفعتها أسرة الهذلول، بشأن تعرضها للتعذيب والتحرش أثناء احتجازها.
وأوضح الحساب السعودي المعارض أن “المحكمة الجزائية بالرياض أصدرت حكما ضد الهذلول بالسجن مدة 5 سنوات و8 أشهر من تاريخ إيقافها، مع وقف تنفيذ عامين و10 أشهر من الحُكم”.
وبهذا يصبح الحكم الصادر ضد الهذلول السجن الفعلي لمدة عامين و10 أشهر، قضت منها قيد الاحتجاز نحو عامين و7 أشهر، ليتبقى لها 3 أشهر.
وفي 15 مايو/ أيار 2018، أوقفت السلطات السعودية عددا من الناشطات البارزات في مجال حقوق الإنسان، أبرزهن الهذلول، وسمر بدوي، ونسيمة السادة، ونوف عبد العزيز، ولمياء الزهراني.
وعزت تقارير حقوقية آنذاك أسباب التوقيف إلى دفاعهن عن حقوق المرأة، في مقابل اتهامات رسمية لهن بينها “المساس بأمن البلاد”.
(وكالات)
