جنيف – يو بي اي: أدانت المفوضية العليا لحقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بشدة الثلاثاء مقتل متظاهرين في مدينتيّ صنعاء وتعز في اليمن على يد قوات الأمن خلال نهاية الأسبوع، داعية السلطات إلى وقف استخدام القوة المفرطة والمعارضة المسلحة للكفّ عن شنّ هجمات من مناطق ذات كثافة سكانية.
وقال روبرت كولفيل، المتحدث باسم المفوضة العليا لحقوق الإنسان ‘نحن قلقون من استمرار قوات الأمن باستخدام القوة المفرطة في ظلّ جوّ من الفلتان التام من العقاب لجرائم أدى إلى فقدان عدد كبير من الأرواح والإصابات، على الرغم من تعهدات متكررة من الحكومة للقيام بالعكس’. وكان مؤيدون لنظام الرئيس علي عبد الله صالح قد اتهموا بفتح النار يوم السبت على متظاهرين معارضين له في صنعاء وتعز ما أدى إلى سقوط قتلى وجرحى.
وجدد كولفيل الدعوة لإجراء تحقيق مستقل وشفاف وملاحقة المسؤولين عن مقتل المئات منذ اندلاع الاحتجاجات في اليمن بغضّ النظر عن رتبهم وألقابهم.
ودعا ‘معارضي الحكومة المسلحين إلى إزالة السلاح من الأماكن العامة التي يستخدمها المتظاهرون السلميون والكف عن شنّ هجمات مسلحة من مناطق ذات كثافة سكانية’. كما أعرب عن القلق من تراجع الأوضاع المعيشية لسكان صنعاء وتعز.
ورداً على سؤال حول وجود حصانة لمسؤولين يمنيين بموجب المبادرة الخليجية، قال كولفيل إن القانون الدولي يحظر استخدام الحصانة في محاكمة أشخاص يتهمون بارتكاب جرائم حرب وإبادات جماعية وجرائم ضد الإنسانية وانتهاكات كبيرة لحقوق الإنسان، وسينطبق الأمر في حالة اليمن، على الرغم أنه قال إنه ‘لا يمكن التعليق على أمور محددة في الاتفاق المقترح’.