جنيف: قالت المفوضية العليا لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، الجمعة، إنها “تشعر بالقلق” إزاء قانون المواطنة الجديد في الهند، مؤكده أنه ينطوي على “تمييز واضح” إزاء المهاجرين المسلمين.
وأوضح المتحدث باسم المفوضية جيريمي لورانس، خلال مؤتمر صحافي بمكتب الأمم المتحدة في جنيف، إن القانون، وهو نسخة معدلة من قانون سابق، يسعى إلى تعجيل منح الجنسية للأقليات، ويسمّي على وجه الخصوص الهندوس والسيخ والبوذيين وأتباع الطائفة الجاينية والبارسيين والمسيحيين الفارّين من الاضطهاد في أفغانستان وبنغلاديش وباكستان، والذين كانوا مقيمين قبل عام 2014. لكنه لا يمنح نفس الحماية للمسلمين.
وأضاف لورانس: “نعرب عن قلقنا إزاء قانون المواطنة الجديد في الهند كونه قائم على تمييز واضح”.
وتابع: “يبدو أن القانون المعدّل يقوّض الالتزام بالمساواة أمام القانون المنصوص عليه في دستور الهند والتزامات الدولة بموجب العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية واتفاقية القضاء على التمييز العنصري، التي تُعتبر الهند دولة طرفا فيها. وتحظر الاتفاقية التمييز القائم على أسس عرقية أو إثنية أو دينية”.
وأكد المتحدث أنه “يحق لجميع المهاجرين، بصرف النظر عن وضعهم في الهجرة، احترام وحماية وإعمال حقوقهم الإنسانية”.
ورحب بقرار المحكمة العليا في الهند مراجعة القانون الجديد، معربا عن الأمل في أن تنظر بعناية إلى توافق القانون مع التزامات الهند الدولية في مجال حقوق الإنسان.
وتعتبر الهند ثاني أكبر دولة من حيث عدد المسلمين في العالم؛ حيث يبلغ عدد المسلمين فيها نحو 200 مليون من إجمالي مليار و297 مليونا.
(الأناضول)