الخرطوم: قالت الجمعية السودانية لحماية المستهلك (مستقلة)، الأربعاء، إن جهاز الأمن والمخابرات، منعها من عقد مؤتمر صحافي لمناقشة حرمان المواطنين من حقهم في الإنترنت والمعلومات.

وقال الأمين العام للجمعية، ياسر ميرغني، “تلقيت اتصالا من مندوب جهاز الأمن داخل الهيئة السودانية للمواصفات والمقاييس، أبلغني فيه بإلغاء المؤتمر الصحافي، باعتباره مهددا للأمن القومي”.

ولم يتسن الحصول على تعقيب فوري من السلطات السودانية حول ما ذكره ميرغني.

وقدر البنك الدولي، خسائر السودان من إيقاف خدمات الإنترنت بنحو 45 مليون دولار، في اليوم الواحد، وفقا لموقعه الإلكتروني.

وحسب أرقام رسمية، فإن عدد مستخدمي الإنترنت في السودان يبلغ 11 مليونا، أي نحو ثلث السكان، غير أن خبراء يشككون في هذا الرقم.

وتجاوزت خسائر الشركات والأفراد، الذين ترتبط أعمالهم بالإنترنت حاجز 750 مليون دولار خلال فترة الإيقاف بقرار السلطات الحاكمة منذ الثالث من يونيو/ حزيران الجاري، فيما قدر خبراء الخسائر الإجمالية بأكثر من مليار دولار.

ورفعت شركات خدمات الإنترنت والأفراد، الثلاثاء، مذكرة إلى الهيئة القومية للاتصالات المسؤولة للإفراج عن الخدمة، التي باتت عصب الحياة لملايين السودانيين، لكن الهيئة اعتذرت ونصحتهم باللجوء إلى المجلس العسكري الحاكم، باعتباره السلطة التي تتحكم في الإنترنت.

وتتصاعد مخاوف في السودان من احتمال تكرار ما حدث في دول عربية أخرى، من حيث التفاف الجيش على مطالب الحراك الشعبي بتسليم الحكم إلى سلطة مدنية.

وعزلت قيادة الجيش، في 11 أبريل/ نيسان الماضي، عمر البشير من الرئاسة، بعد 30 عاما في الحكم، وذلك تحت وطأة احتجاجات شعبية بدأت أواخر العام الماضي، تنديدا بتردي الأوضاع الاقتصادية.

(الأناضول)