حذرت وكالات ومؤسسات طبية دولية وفلسطينية في بيروت، من آثار تفشي فيروس كورونا، داخل مخيمات اللاجئين الفلسطينيين، بعد الكشف عن ارتفاع ملحوظ بعدد المصابين والوفيات بسبب الفيروس في صفوف لاجئي فلسطين في لبنان.

وأعلنت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “الأونروا” في لبنان، أنّ العدد الإجمالي لحالات كورونا، بين أوساط لاجئي فلسطين في لبنان ارتفع منذ تفشي الفيروس إلى 1282 حالة.

وأوضحت في بيانٍ لها، أنّ من ضمن العدد الكلي للإصابات هناك 480 حالة نشطة وفقاً لآخر تحديث لأرقام الوكالة، وأشارت إلى أنّه تم تسجيل 31 حالة وفاة حتى الآن، لافتةً أنّها تواصل متابعة الحالات الجديدة وتتخذ جميع الإجراءات اللازمة بالتنسيق مع وزارة الصحة اللبنانية وجمعية الهلال الأحمر الفلسطيني واللجان الشعبية الفلسطينية وجميع شركائها.

وقالت الوكالة أيضاً إنّها تواصل تغطية تكاليف جميع الحالات المثبت إصابتها بالفيروس والتي تتطلب العلاج في المستشفى، وتستقبل اللاجئين في مركز العزل في بلدة سبلين جنوب بيروت، في حال لم تكن هناك امكانية لعزل أنفسهم في المنزل.

وأشارت في بيانها إلى أنّ القدرة الاستيعابية للمستشفيات في لبنان شارفت على بلوغ الحد الأقصى بالنسبة لتوافر الأسرَة في وحدات العناية المركزة لمعالجة مرضى كوفيد-19 مُشددةً على أنّها ملتزمة بإجراء الفحوصات بالتعاون مع وزارة الصحة والشركاء.

وبيّنت أنّه وبسبب الضغط على المختبرات، فإن النهج المطبق في كل المناطق اللبنانية وعلى الجميع هو التركيز على إجراء الفحوصات للمخالطين المباشرين (المقيمين في نفس المكان) وأولئك الذين تظهر عليهم الأعراض.

ونصحت الوكالة كافة اللاجئين بإجراء الفحوصات بعد أربعة إلى خمسة أيام من التعرض لشخص ثبتت إصابته بكوفيد-19 من أجل الحصول على نتيجة أكثر دقة، ويُنصح بالالتزام بالحجر المنزلي لمدة تصل إلى 14 يوماً، بغض النظر عن نتائج الفحوصات.

وأكَّدت الوكالة أنّ قدرتها على السيطرة على انتشار الفيروس تظل محدودة إن لم يكن هناك التزام من الجميع بالإجراءات الوقائية واحترام المسؤولية الفردية والجماعية.

وشدّدت في ختام بيانها، على دعوتها لجميع لاجئي فلسطين بالالتزام التام باتخاذ الإجراءات الوقائية، مثل التباعد الجسدي ووضع الكمامات وغسل اليدين بشكلٍ متكرر وعدم المصافحة أو لمس الوجه، والابتعاد عن الأماكن المزدحمة لأن هذه هي الطريقة الأكثر فعالية لمنع انتشار الفيروس.

وتبدي المؤسسات والمنظمات الدولية والفلسطينية قلقلها من كارثة صحية وإغاثية وتربوية سيشهدها اللاجئون الفلسطينيون في لبنان في حال عدم توفر المزيد من التبرعات المالية خاصة بعد تفشي فيروس كورونا، ومن الواضح أن طبيعة الأوضاع التي تعيشها المخيمات، تجعل هذه المؤسسات والمنظمات تدرك كل الصعوبات والتحديات التي يواجهها اللاجئون الفلسطينيون في لبنان، خاصة في ظل الأزمة الاقتصادية وأزمة كورونا،

وأمام هذا الواقع يؤكد أبو إياد الشعلان، أمين سر اللجان الشعبية الفلسطينية في لبنان، على خطورة الأوضاع الصحية داخل مخيمات وتجمعات الفلسطينيين بعد تفشي كورونا، وارتفاع عدد حالات الوفاة والإصابات بهذا الوباء.

وأوضح الشعلان لـ”القدس العربي” على أن الكثافة السكانية داخل المخيمات إلى جانب سوء الأوضاع الصحية، وتراجع الرعاية الصحية وارتفاع نسبة الفقر وتردي الأوضاع الاجتماعية، تشكل حاضنة طبيعية لتفشي “كورونا”.

فالكثافة السكانية العالية على بقعة جغرافية محدودة تترك آثارا سلبية على الوضع الصحي، وتقدر الفعاليات السياسية والشعبية في مخيم عين الحلوة مثلا، عدد السكان بما يزيد عن الـ70000 نسمة على مساحة أقل من 2 كيلو متر مربع، مما يعني عمليا ان الكثافة السكانية تبلغ حوالي 30 نسمة على المتر المربع الواحد.

وأشار الشعلان، إلى أن الأوضاع داخل المخيمات تتجه من سيء إلى اسوأ، وأعداد الإصابات تتزايد يوميا، والمخيمات ليست جزرا معزولة عن المناطق اللبنانية بل تتأثر بها، في ظلّ الارتفاع اليومي لأعداد المصابين في لبنان، لافتا إلى ان المشكلة تولد مشكلات مختلفة ومتشعبة فلا تكمن فقط في قلة إجراء فحوصات وفي انتظار صدور النتائج سريعا، بل في صعوبة ضبط كل المخالطين في الوقت نفسه، وتأمين الاحتياجات الضرورية الإغاثيّة منها والطبية ومواد التعقيم والتنظيف للمحجورين في منازلهم.

ولفت إلى أن ثمة اتصالات ولقاءات تنسيقية مع مختلف العاملين في الوسط الصحي الفلسطيني وخاصة وكالة “​الأونروا​” و”الهلال الأحمر الفلسطيني” و”اللجنة العليا للاستجابة لأزمة فيروس كورونا” في المخيمات الفلسطينية لتخفيف وطأة المعاناة واستيعاب التداعيات السلبية ومحاصرة الفيروس ومنع امتداده، معوّلاً بشكل رئيسي على وعي الشعب الفلسطيني لدقّة المرحلة وخطورتها وأهمية الالتزام بالإجراءات الوقائيّة كخط دفاع أول للحماية من عدو جديد خفي.

واعتبر الباحث الفلسطيني علي هويدي ان تمكين “الأونروا” من القيام بدورها وتأمين ميزانيتها ليست منحة، إنما هي مسؤولية دولية، مشيرا إلى ان نظام “الأونروا” بما يشمل ولايتها المحدودة ومهماتها وطريقة تمويلها المبني على أنها “موقتة” لم يعد يصلح للتعامل مع مأساة ​اللاجئين الفلسطينيين​ المتفاقمة مع امتداد حالة اللجوء لأكثر من 70 سنة وتضاعف أعدادهم وزيادة احتياجاتهم.

وناشدت هيئة العمل الفلسطيني المشترك أهالي المخيمات الالتزام بما يصدر عن وزارة الصحة اللبنانية و”الأونروا” والمؤسسات الصحية الفلسطينية من توجيهات وإرشادات للحد من انتشار الوباء.

وعقب لقائها الدوري في مركز “الأمل” للمسنين قالت في بيان: “نطالب الأونروا بالإسراع باتخاذ خطوات عملية صحية وإنمائية لما يتلائم مع الأوضاع الصحية والاقتصادية وتأمين إغاثة عاجلة للعائلات المحجورة والمصابة، وعموم أبناء شعبنا الفلسطيني”.

وطالبت الهيئة، وكالة “الأونروا” اعلان حالة الطوارئ الصحية فورا والاسراع في افتتاح مستشفى ميداني في مخيم عين الحلوة قرب مدينة صيدا، بعدما بات هناك صعوبة في دخول المستشفيات اللبنانيّة، إضافة إلى التعاقد مع مستشفيات أو مختبرات خاصة لإجراء فحص الـPCR ورفع نسبة التغطية الصحية في المستشفيات المتعاقد معها ومعالجة مشكلة الطلاب الفلسطينيين واستئجار مدرسة في مدينة صيدا لاستيعاب الذين انتقلوا من الخاصة إلى مدارس “الأونروا” أو الذين لم يتمكنوا من التسجيل في المدارس الرسمية اللبنانية، مع ما يتيح ذلك من فرص عمل لأبناء الشعب الفلسطيني وخاصة خريجي الجامعات، على اعتبار ان المشكلة ليست عند ​الدولة اللبنانية​ أو الفصائل، بل لدى إدارة “الأونروا” باعتبارها المسؤولة عن رعاية وتشغيل اللاجئين وتوفير الرعاية لهم.

وجددت مطالبتها جميع اللاجئين أخذ أقصى درجات الوقاية والحذر بالالتزام الكامل بالتدابير الوقائية.

واليوم، يعيش اللاجئون الفلسطينيون داخل مخيماتهم في لبنان، حالة من القلق والخوف الكبير، مع انتشار وباء فيروس كورونا المستجد، حيث هناك غياب كلي لنظام صحي متكامل قادر على الاستجابة للحد الأدنى مما تفرضه تحديات الفيروس، خاصة وإن البرنامج الصحي الذي تديره وكالة “الأونروا” له معاييره الخاصة وهو يعتمد على خدمات الرعاية الصحية أكثر منه الطب العلاجي أو الاستشفائي.