عمان ـ “القدس العربي”: اعتبر حزب جبهة العمل الاسلامي اكبر احزاب المعارضة في الاردن بان مشروع قانون مكافحة الارهاب الجديد الذي تنوي الحكومة اصداره يشكل قيدا اخر علي حريات المواطنين المقيدة والمكبوتة اصلا. وقال الحزب في بيان له صدر امس ان القانون الجديد يعطي صلاحيات واسعة لرجال الامن ويطلق يد الاجهزة الامنية لالقاء القبض لمجرد الشبهة والاعتقال التعسفي الاحتياطي، كما يمنح القانون الجديد صلاحيات اوسع لمحكمة امن الدولة باصدار الاحكام القاسية تحت مسميات عامة وفضفاضة وفي ظل محاكمات تفتقر الي الحد الادني من اجراءات التقاضي المعتبرة ومعاييرها السليمة. وشدد بيان حزب جبهة العمل الاسلامي التي تعتبر بمثابة الذراع الحزبية لجماعة الاخوان المسلمين علي ان مشروع القانون الجديد يضع اي مواطن في موضع التهمة لمجرد الاشتباه ويسمح باعتقاله عدة اسابيع خلافا للدستور معتبرا ان هدف القوانين تعزيز وصيانة وحراسة حريات المواطنين وليس مصادرة الحقوق والحريات او البحث عن ادوات للعقاب، حيث اصبح القانون الان هراوة غليظة بأيدي الحكام الاداريين وسيفا مسلطا بيد السلطة علي رقاب المواطنين.
وطالب الحزب في بيانه الحكومة بعدم تقديم مشروع قانون منع الارهاب لمجلس النواب لان ذلك يعارض السياسة المعلنة نحو الاصلاح والانفراج ويناقض الدستور. كما دعا بيان الجبهة مجلس الامة لرفض هذا المشروع بسبب عدم وجود ما يستوجب وجوده ولكفاءة القوانين والتشريعات النافذة.