تونس ـ وكالات: أُعلن في تونس عن تأسيس’المبادرة من أجل الجمهورية’ بمشاركة أكثر من 19 حزبا سياسيا والعديد من المستقلين، وذلك في خطوة ائتلافية هي الثانية من نوعها في المشهد السياسي التونسي الذي بات يتألف من نحو 88 حزبا سياسيا.
و قال رياض عزيز عضو الهيئة التنسيقية للمبادرة التي ينتظر أن يرتفع عدد الأحزاب المشاركة فيها إلى 25 حزبا، تهدف إلى ‘الحد من كثرة الأحزاب حتى تتضح صورة المشهد السياسي للمواطن التونسي الذي تداخلت عليه الأسماء لكثرة الأحزاب’. وأضاف عزيز، أن غالبية الأحزاب المشاركة في هذه المبادرة ‘تنتمي إلى التيار الوسطي الذي يهدف إلى بلورة مشروع مجتمعي موحد’. وبحسب عياض اللومي أحد أبرز المؤسسين لهذه المبادرة، فإن إن فكرة ‘المبادرة من أجل الجمهورية’ تبلورت بعد مشاورات مع عدد من الأحزاب السياسية التي ‘ترى أن مسار التوافق الحالي في تونس ليس واضحا وصحيحا بعد أن هيمنت مجموعة ضيقة من الأحزاب على هيئة تحقيق أهداف الثورة’. وإعتبر أن ‘الوضع الحالي في تونس لا يحتمل مواصلة الاعتماد على مؤسسات وقتية، وهي وضعية غير مستقرة لها تداعيات سلبية على جميع المستويات أمنيا واقتصاديا واجتماعيا وضرب للهوية ولنموذج المجتمع التونسي’. وبحسب اللومي، فإن هذه المبادرة ترى ‘أن تأجيل انتخابات المجلس التأسيسي إلى أكتوبر/تشرين الأول لن يساهم في سد الفراغ الذي تمر به البلاد بعد تعليق العمل بالدستور، بل إن التمسك بإنتخاب مجلس تأسيسي سيؤدي إلى نشوء فراغ آخر’. ودعا في هذا السياق إلى إحداث لجنة وطنية تجمع نخبة من رجال القانون الدستوري تتولى بالتشاور والتنسيق مع ممثلي الأحزاب والمجتمع المدني إعداد أكثر من صيغة لدستور جديد يتم عرضه على الإستفتاء في أقرب وقت.
يذكر أن تونس تعيش الآن على وقع جدل سياسي على خلفية تمسك الهيئة العليا للانتخابات بقرارها المتعلق بتأجيل الانتخابات المرتقبة إلى 16 تشرين الأول/أكتوبر المقبل بدلا عن 24 تموز/يوليو الذي كان مقررا سابقا.
ولا يحظى قرار الهيئة العليا للانتخابات بإجماع الأطراف السياسية التونسية، حتى أن عددا من أعضاء هذه الهيئة أعلنوا تعليق عضويتهم فيها، من بينهم حركة النهضة الإسلامية التي انسحبت من الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة والإصلاح السياسي إحتجاجا على قرار التأجيل الذي أُتخذ من دون التشاور مع الأحزاب السياسية.
ولم يتردد راشد الغنوشي رئيس حركة النهضة الإسلامية أمس في التحذير من مخاطر تأجيل أو الانتخابات المرتقبة أو إلغاءها، لان من شأن ذلك’ جر البلاد إلى دوامة من العنف’.