لندن ـ «القدس العربي»: أخلت السلطات المصرية الأسبوع الماضي سبيل أحد الصحافيين المعتقلين احتياطياً، فيما أبقت على عشرات آخرين معتقلين وأغلبهم ما زالوا دون محاكمات ولا إدانات.
وأفرجت السلطات المصرية عن الصحافي محمد مصطفى موسى الأسبوع الماضي بينما يقبع في السجون عشرات الصحافيين غيره بانتظار أن يحالفهم الحظ في قوائم لاحقة.
وقرّرت نيابة أمن الدولة العليا إخلاء سبيل 32 من المحبوسين احتياطياً على ذمة تحقيقات يبلغ عددها حوالي 8 قضايا غير جنائية، مساء الثلاثاء الماضي، وقبل ساعات من حلول عيد الأضحى، وكان من بينهم الصحافي محمد مصطفى موسى، الذي كان محبوساً على ذمة القضية 1977 لسنة 2022 حصر أمن الدولة العليا.
وجاء قرار إخلاء سبيل موسى بينما يقبع في السجون نحو 43 صحافياً في قضايا رأي وحريات، حسب ما يؤكد المرصد العربي لحرية الإعلام.
وتقبع مصر في المركز 166 في التصنيف العالمي لحرية الصحافة، الذي «يقوم بتقييم ظروف ممارسة النشاط الإعلامي في 180 بلداً» والصادر عن «مراسلون بلا حدود» خلال العام الحالي.
يشار إلى أن السلطات المصرية أضافت مؤخراً 32 صحافياً مصرياً مع عدد كبير من الناشطين السياسيين والحقوقيين والشخصيات المعارضة في الخارج، إلى أحدث قوائم الإرهاب.
وأصدرت السلطات المصرية أخيراً قائمة جديدة للكيانات الإرهابية تضم 81 شخصاً، بينهم 32 صحافياً في قنوات مصرية وغير مصرية تبث من خارج مصر.
كما أصدرت الدائرة العاشرة بمحكمة جنايات القاهرة قراراً نشر بالجريدة الرسمية يوم 16 نيسان/أبريل الماضي بتمديد العقوبات لمدة خمس سنوات جديدة لقائمة كيانات إرهابية (القضية 620 لسنة 2018).
وضمّت القائمة صحافيين، منهم: رئيس المرصد العربي لحرية الإعلام قطب العربي، وعلاء صادق، وحمزة زوبع، وجمال نصار، وعادل الأنصاري، وعبد الواحد عاشور، وإبراهيم الدراوي، وسامحي مصطفى، وهشام جعفر، ومحسن راضي، وأحمد عبد العزيز، وآيات عرابي، وجلال عبد السميع جبريل، وهيثم أبو خليل، وأماني كمال الدين.