أبوظبي: أجلت محكمة أبوظبي الاتحادية الاستئنافية النظر في القضية رقم ” 87 ” لسنة 2023 ، والمتهم فيها عدد من الأشخاص والكيانات، والتي تتعلق بتهم “ارتكاب جرائم تأسيس وإدارة تنظيم إرهابي وغسل الأموال المتحصلة من جنايات إنشاء وتأسيس تنظيم سري إرهابي”، وذلك إلى يومي 7 و 8 شباط/فبراير المقبل للاستماع لمرافعة النيابة العامة، حسبما ذكرت اليوم الجمعة وكالة أنباء الإمارات “وام”. وخصصت جلسة أمس لسماع شهادة شاهدي الإثبات في الاتهامات المتعلقة، بتهم “جرائم غسل الأموال المسندة إلى خمسة متهمين وست شركات يديرونها”.

ووفقا لـ”وام”، تطرقت الجلسة العلنية التي حضرها محامو الدفاع وأهالي المتهمين وممثلون عن وسائل الإعلام، إلى البيانات المالية للشركات التي يملكها المتهمون ووقائع غسل الأموال، “التي وقعت لصالح تنظيم الإخوان المسلمين”، حيث استمرت المحكمة في مناقشة شاهدي الإثبات لمدة قاربت أربع ساعات تخللتها مناقشة محامي المتهمين، كما سمحت المحكمة للمتهمين بمواجهة الشاهدين ومناقشتهما.

وبحسبها كان المستشار الدكتور حمد سيف الشامسي النائب العام للدولة، قد أحال 84 متهما،  اتهموا بأن “أغلبهم من أعضاء تنظيم الإخوان المسلمين إلى محكمة أمن الدولة لمحاكمتهم عن جريمة إنشاء تنظيم سري آخر بغرض ارتكاب أعمال عنف وإرهاب على أراضي الدولة”.

وبحسب الوكالة، “أخفى المتهمون هذه الجريمة وأدلتها قبل ضبطهم ومحاكمتهم في القضية رقم (17) لسنة 2013”.