بروكسل ـ د ب أ: توصل مسؤولون بالاتحاد الأوروبي امس الأربعاء لاتفاق لخفض أكبر لرسوم خدمة تجوال الهاتف المحمول داخل التكتل برغم الشكاوى الأخيرة بالصناعة من أن تخفيضات الأسعار الإجبارية من جانب الاتحاد قد وصلت إلى مستوى بعيد للغاية. ووافقت حكومات ونواب دول الاتحاد الأوروبي على خفض الحد الأقصى لرسوم إجراء مكالمة من دولة بالاتحاد الأوروبي بخلاف ذلك الموجود في الدولة المسجل بها الهاتف. وستنخفض الأسعار من 0.35 يورو (0.47 دولار) إلى 0.29 يورو باستثناء ضريبة القيمة المضافة اعتبارا من الأول من تموز/يوليو. قال الاتحاد الأوروبي في بيان إن الحد الأقصى للسعر سينخفض بشكل أكبر ليصل إلى 0.24 يورو في تموز العام القادم وإلى 0.19 يورو في تموز عام 2014. وخلال الفترة نفسها سيتراجع الحد الأقصى لأسعار استقبال المكالمات في الخارج من 0.11 إلى 0.05 يورو للدقيقة بينما سينخفض الحد الأقصى للرسالة النصية من 0.11 إلى 0.06 يورو. كما يقيد الاتفاق للمرة الأولى سعر كل ميغابايت من البيانات سواء التي يتم تحميلها أو رفعها على الانترنت في الخارج إلى 0.70 يورو اعتبارا من الأول من تموز وإلى 0.45 يورو في الشهر نفسه من العام القادم وإلى 0.20 يورو في تموز من عام 2014. من المقرر أن يوافق البرلمان الأوروبي رسميا على التغييرات في أيار/مايو وسط توقعات بأن تسلك حكومات دول الاتحاد الأوروبي نفس الاتجاه. جاءت تخفيضات الأسعار التي تمت الموافقة عليها امس أكبر بكثير من تلك التي تم اقتراحها العام الماضي من جانب المفوضية الأوروبية. ويدعم القانون الجديد أيضا فكرة الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي بفتح سوق التجوال أمام مختلف مقدمي الخدمة. جاء في بيان الاتحاد الأوروبي أنه ‘اعتبارا من الأول من تموزسيتم السماح للعملاء بالاشتراك في عرض تجوال بديل منفصلا عن تعاقدهم لخدمات الهاتف المحمول في بلدهم في حين يستخدمون نفس رقم الهاتف المحمول’. ومن أجل السماح بحدوث ذلك، سيتم إجبار مشغلي شبكات الهواتف المحمولة على السماح للشركات المنافسة من دول أعضاء أخرى بالاتحاد الأوروبي استخدام شبكاتها بأسعار جملة اعتبارا من تموز المقبل.