بروكسل ـ د ب أ: أعلن الاتحاد الأوروبي امس الاثنين استعداده لخفض معدل الفائدة على القروض المقدمة لأيرلندا، غير أنه لم يشر إلى طلب رئيسي آخر قدمته الأحزاب المنتظر أن تشكل حكومة دبلن الجديدة، والذي يتعلق بتحميل بعض هذه الخسائر على كبار المساهمين في البنوك. تهدف هذه الأحزاب من وراء طلبها إلزام حاملي السندات بفقد حصة من قروضهم لصالح البنوك الأيرلندية، وهو ما يتعارض مع السياسة الحالية التي تلزم الحكومة بتحمل جميع فوائد القروض التي تحصل عليها من الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي. كان حزبا ‘فاين جايل’ و’العمال’، أكبر الفائزين في الانتخابات العامة التي جرت الاسبوع الماضي، يدرسان طريقة لتخفيف الأعباء على الاقتصاد الأيرلندي المتعثر والذي أدى إلى إجراءات تقشفية غير مسبوقة. ولكن مفوض الاتحاد الأوروبي للشؤون الاقتصادية أولي رين رد على طلب مباشر في هذا الشأن ولكنه لم يشر إلى إمكانية إعادة مناقشة المجالات التي ستوجه لها الأموال المقدمة من الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي. وقال رين للصحافيين في بروكسل ‘نتطلع إلى مواصلة دعم الشعب الأيرلندي وحكومته المرتقبة في الوفاء ببرنامج الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي. وعلى الرغم من ذلك رد رين بشأن الطلب الذي قدمه حزبا ‘فاين جايل’ و’العمال’ بشأن خفض الفائدة على القروض الممنوحة لأيرلندا والتي تصل الى 6 في المئة. وقال رين ‘تعد معدلات الفائدة إحدى أهم القضايا المنتظر مناقشتها في إطار استراتيجية الاتحاد الأوروبي’ بشأن منطقة اليورو. وفي تشرين ثاني/نوفمبر الماضي، صارت أيرلندا ثاني دولة أوروبية تحصل على برامج إنقاذ مالي من الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي، والذي تبلغ قيمته 5ر67 مليار يورو (5ر93 مليار دولار) .