بروكسل ـ “القدس العربي”:
رحب الاتحاد الأوروبي بالإصلاحات القانونية التي أدخلتها قطر في 30 أغسطس/ آب الماضي لإنهاء شرط حصول العمال المهاجرين على إذن صاحب العمل لتغيير وظائفهم، مع اعتماد حد أدنى للأجور غير تمييزي.

وقال الاتحاد الأوروبي في بيان أنه “بمجرد دخول هذه الإصلاحات حيز التنفيذ، ستصبح قطر الدولة الأولى في منطقة الخليج التي تفكك نظام الكفالة الذي يحكم توظيف العمال المهاجرين، والذي يمنح أصحاب العمل سيطرة مفرطة عليهم”.

وعبّر الاتحاد الأوروبي عن دعمه بشدة جهود إصلاح تشريعات العمل هذه، والتي طالما دافع عنها وناقشها مع قطر، لا سيما في الحوار غير الرسمي حول حقوق الإنسان.

كما أثنى الاتحاد على منظمة العمل الدولية لدورها الداعم والحيوي في مواكبة الحكومة القطرية في أجندة إصلاح قانون العمل. وعبر الاتحاد الأوروبي عن تطلعه إلى التنفيذ السريع للقانون رقم 18/2020 والمزيد من التحسينات في الإطار القانوني الذي يغطي حقوق العمال في قطر.