بروكسل ـ د ب أ: اقترحت المفوضية الأوروبية امس الاثنين توفير تغطية تأمينية ضد بعض المخاطر المالية المرتبطة بمشروعات البنية الأساسية الكبرى كوسيلة لسد العجز الكبير في تمويل مثل هذه المشروعات. وقال أولي رين مفوض الشئون الاقتصادية والنقدية الأوروبية وفيليب مايشتادت رئيس بنك الاستثمار الأوروبي إن دول الاتحاد الأوروبي ستحتاج إلى استثمار ما بين 2.15 وتريليون يورو (2 و2.8 تريليون دولار) من الأموال العامة والخاصة حتى عام 2020 لتحديث شبكات الطرق والطاقة والاتصالات وغيرها من مشروعات البنية الأساسية الكبرى في القارة الأوروبية. وقال رين في مؤتمر صحافي في بروكسل إنه نظرا لآن أغلب الحكومات الأوروبية تعاني من صعوبات مالية فإن المفوضية وبنك الاستثمار الأوروبي سوف يتحملان جزءا من المخاطر المالية المرتبطة بتمويل هذه المشروعات. ويهدف اقتراح المفوضية إلى زيادة جاذبية هذه المشروعات بالنسبة لمستثمري القطاع الخاص مما يخفف العبء على الميزانية العامة لدول الاتحاد الأوروبي. يحمل الاقتراح اسم ‘مبادرة سند المشروع’ ويقضي بقيام بنك الاستثمار الأوروبي بشراء السندات التي تصدرها الشركات الخاصة أو الهيئات الحكومية بشكل دوري لتمويل بناء هذه المشروعات. كما يمكن للبنك أن يقدم قروض تحت الطلب لأي شركة بما يضمن قدرتها على سداد أي قروض قد حصلت عليها لتمويل مشروعات البنية الأساسية التي تنفذها. في الوقت نفسه سوف تستخدم المفوضية الأوروبية ميزانيتها العامة لتقديم ضمانات محدودة للسندات التي تصدرها الشركات. وهذه الإجراءات يمكن أن ترفع التصنيف الائتماني لهذه السندات الأمر الذي يجعلها خيارا جاذبا بالنسبة للبنوك وصناديق التقاعد وصناديق التحوط الاستثمارية التي تبحث عن استثمارات آمنة.